الخلفي يقر بدور الحكومة في “بلوكاج” قانون الاضراب
كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة (الحكومة) هي المسؤولة عن عدم تفعيل مشروع قانون التنظيمي للإضراب لحد الساعة.
وقال الخلفي، زوال اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن الحكومة هي التي طلبت من لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب ” التريث” في برمجة مناقشة حق الإضراب إلى غاية الوصول إلى إتفاق يهم الحوار الإجتماعي، موضحا أنه ” لهذا السبب حينما جرى التوقيع على إتفاق الحوار الإجتماعي جرى التنصيص على بنذ يتعلق باعتماد قانون الإضراب”
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه الأخيرة لن نقوم بسحب مشروع القانون التنظيمي للاضراب، وأن النقاش سيكون من أجل إدراج التعديلات المطلوبة والمتفق حولها في إطار المسطرة التشريعية، ” لهذا نأمل أن يكون هذا المشروع قانون من القوانين التي سيقع اعتمادها في إطار تنفيذ التزامات الإتفاق الثلاثي”.
يشار أن النقابات ما فتئت، منذ 2016، تاريخ إحالة الحكومة مشروع قانون الاضراب على البرلمان، تُطالب بسحب هذا مشروع القانون التنظيمي، وإرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي، متهمة الحكومة بمحاولة تمريره وتهريبه إلى البرلمان ل” الاستقواء بالأغلبية قصد تجريد الأجراء من سلاحهم النضالي ومصادرة حقهم الدستوري”، كما تُواجه الحكومة رفض الاتحاد العام لمقاولات المغرب التنازل عن تصوره لهذا القانون الذي أثار الكثير من الجدل.
ويضع مشروع القانون عددا من القيود على ممارسة حق الإضراب من بينها توجيه الملف المطلبي للمشغل قبل 30 يوما من خوضه، كما يمنع “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب”، كما يمكن للمشغل رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات لمنع عرقلة العمل عبر مختلف الطرق، بما في ذلك إيقاف الإضراب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
