العثماني يُفتش جيوب المغاربة لفرض التغطية الصحية للوالدين
جددت الحكومة عزمها فرض اقتطاعات جديدة لتمويل التغطية الصحية للوالدين، وهي الاقتطاعات التي ستشمل جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، سواء كان أباؤهم على قيد الحياة أو متوفين، وفق ما أوردته يومية “المساء” في عدد يوم الأربعاء.
وفي رده على سؤال لفريق التجمع الدستوري حول توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال وزير الصحة إن تمويل هذه التغطية سيتم بمنطق “شي يخلص على شي” علما أن هذه الوصفة كانت سببا في إشهار “الفيتو” في وجه مشروع التغطية الصحية الإجبارية للوالدين، الذي ظل جامدا بمجلس المستشارين منذ ثلاث سنوات بسبب الآلية التي تعتزم الحكومة فرضها لتمويله.
وقال أنس الدكالي: “لقد شرعنا في مناقشة هذا المشروع بمجلس المستشارين، ونتمنى أن نصادق عليه في القريب لطرحه أمام مجلس النواب للمصادقة النهائية عليه، لأن الأمر يتعلق بـ”200 ألف مواطن ومواطنة سيتم التكفل بهم شريطة إعادة النظر في نسبة انخراط كل المواطنين، سواء كان أباؤهم في الحياة أو متوفين في إطار تضامني جماعي”.
وأكد وزير الصحة أن توسيع التغطية الصحية أساسي بالنسبة إلى الحكومة لتوسيع تمويل المنظومة الصحية، “التي لن تتقدم ما لم تجد الإمكانيات، مضيفا أن “المقاربة التضامنية الجماعية التي تشكلها التغطية الصحية مهمة، وتابع الدكالي: “اليوم حققنا نسبة 60 في المائة عبر “راميد” والتغطية الصحية الأساسية للموظفين والأجراء في انتظار إضافة المستقلين”.
تأكيد وزير الصحة على تمسك الحكومة بأن يشمل الاقتطاع الجميع أثار الإنتقادات نفسها التي لاحقت هذا المشروع، وبعد أن نبه فريق التجمع الدستوري إلى أن فرض الاقتطاع على المغاربة حتى لو كان أباؤهم متوفين أمر “غير منطقي”، وأكد الفريق على أن “المغاربة ليسوا مساخيط الوالدين، لكن التضامن يجب أن يكون بطريقة معقولة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
