المستشارين يحل لجنة تقصي الحقائق حول مناجم جرادة
أعلن مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في بداية الجلسة الاسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، عن قرار حله لجنة تقصي الحقائق حول ” مآل الاتفاقية الإجتماعية الموقعة بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها”.
وعلل المجلس قرار حل اللجنة الى تعذر ايداع اللجنة تقريرها في الآجال المحددة قانونا.
وكان مكتب الغرفة الثانية قرر الشهر الماضي تحديد موعد إيداع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مناجم جرادة في اجل أقصاه 21 ماي الجاري، وذلك بعد طلب ثريا لحرش، رئيسة اللجنة، تمديد مدة عملها عقب تجاوزها الفترة القانونية.
يشار أن لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية المتعلقة بتصفية مفاحم جرادة، تشكلت مباشرة بعد الاحتجاجات التي شهدها إقليم جرادة عقب وفاة شقيقين داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري.
وتنص المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه” يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجن برلمانية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، مع اطلاع المجلس على نتائج اعمالها”.
ذات اللجن، وبحسب المادة 69 من النظام الداخلي للغرفة الثانية، تنتهي مهمتها بايداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من طرف رئيس المجلس.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
