إلغاء “تمزيغ” الأوراق النقدية واتهامات للحكومة بمعاداة الأمازيغية
بعد اعتماده من قبل مجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، قوبل مشروع قانون 40.17، الذي يلزم بنك المغرب بإدخال اللغة الأمازيغية في الأوراق المالية إلى جانب العربية، بالرفض من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس، في إطار قراءة ثانية لذات مشروع قانون.
ودفعت كافة فرق الأغلبية مدعومة بالفريق الاستقلالي (معارضة)، بقوة إلى إلغاء مشروع قانون تم اعتماده من قبل الغرفة الثانية والداعي إلى إلزامية إصدار أوراق مالية بالأمازيغية من طرف بنك المغرب.
وكان مستشارو الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، تقدموا بتعديلات على القانون الأساس لبنك المغرب، همت أن تكون الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، معللين التعديل المقترح بـ“احترام السيادة الوطنية باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد في الأوراق والقطع النقدية”.
وعلق ذات الفريق، بعد إلغاء “تمزيغ” الأوراق المالية، كون ” الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن أولويات الحكومة، وأن كافة مكونات الأغلبية تكن عداوة لحرف تفينياغ بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام”.
هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
