أسواق رمضان.. أخنوش: المنتوجات الفلاحية متوفرة وعملية المراقبة ستكون صارمة
وصف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لقاء اللجنة الوزارية الذي خصص للاطلاع على التدابير والاجراءات الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الاساسية، خلال شهر رمضان، (وصفه) ب” الهام جدا”.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري، في تصريح أدلى به لوسائل الاعلام، عقب هذا اللقاء، أن المنتوجات الفلاحية متوفرة، وأن هناك توازن بين عمليتي الطلب والعرض، في جميع المواد الاستهلاكية حتى تلك التي لا تنتج وطنيا ويتم استيرادها من الخارج.
وقال أخنوش إن الوضع بالأسواق الوطنية ” جيد ومتميز، وكان لقاء اليوم مناسبة أيضا للحديث عن السلامة الصحية التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، في إطار تظافر الجهود مع مختلف الجهات المعنية واللجن في كافة الأقاليم والجهات تحت إشراف الولاة والعمال”، مشددا على أن عمليات المراقبة ” ستكون صارمة، ولن تكون هناك أي امكانية للتلاعب لا في الاثمنة ولا في تموين الأسواق الوطنية بفضل عمليات المتابعة والتتبع”.
وأوضح أخنوش أنه، خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، سيكون هناك ضغط كبير على بعض المنتوجات الطرية كالسردين مثلا، طالبا من المهنيين أن “يساهموا في إيصاله للمواطن، عبر تزويد الأسواق الوطنية بأكبر كمية من هذا المنتوج الذي يكثر عليه الطلب خلال شهر رمضان، خاصة وأن السمك متوفر”، وضاف أخنوش أن ” السوق ممول أحسن من السنة الماضية بخصوص القطنيات، وأن أثمنة العدس والحمص عرفت انخفاضا هذه السنة بنسبة ما بين 20 في المائةإلى 29 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية”.
يشار أنه، وبتوجيهات ملكية، عقد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وزير الصحة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يومه الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا، خصص للاطلاع على التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي، تم التأكيد خلاله على كون أسعار المواد الأساسية تبقى، في غالبيتها، مستقرة وفي مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وأن كافة القطاعات المعنية قامت بجميع التدابير الاستباقية بهدف ضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق والحرص على استدراك أي نقص محتمل في التموين ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
