طبيب يتسبب في بتر قدم طفل بمصحة خاصة بمراكش وهيئة حقوقية تدخل على الخط
معاد رويها
كشفت مصادر مطلعة لــ”سيت أنفو” أن المركز الوطني لحقوق الإنسان طالب خلال الأسبوع الجاري من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ووزير الصحة بفتح تحقيق مفصل بخصوص طبيب ينتمي للقطاع العمومي، تسبب في بتر قدم طفل في السنة الثانية من عمره بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش.
ووفق ما جاء في بلاغ للمركز، فإن الضحية كان يعاني من تشوهات خلقية في قدمه، وهو ما جعل والديه ينتقلان من مدينة العيون صوب مصحة خاصة بمراكش بتاريخ 2019/04/03، وذلك من أجل استشارة الطبيب المشرف على حالة الطفل “عمران”، حيث أقنعهما بإجراء عملية مستعجلة على قدمه نظرا لصعوبة حالته الصحية.
وأضاف ذات البلاغ، أن العملية تمت بنجاح، وكان يستلزم على والدي الطفل عمران، في اليوم الموالي، مغادرة المصحة رفقة ابنهما، الذي، بعد مرور يومين من العملية، ظهرت عليه بعض الأعراض المتمثلة في انتفاخ رجله، واحتباس دموي في الأوعية، إضافة إلى بروز تقيح، وتعفن في القدم اليسرى.
وتابع المركز نفسه أن “الطبيب أدخل، مرة أخرى الطفل إلى قاعة الفحوصات، حيث أشعر والديه بضرورة إجراء عملية ثانية مستعجلة لعمران، وذلك ببتر الأصابع الأمامية لقدمه اليسرى، لكونها أصيبت بتعفن.. “.
كما أوضح المركز ذاته أنه “في اليوم الموالي من إجراء العملية، تم إخبار والدي الطفل من قبل إدارة المصحة بضرورة مغادرة المصحة بحجة أن هناك مرضى آخرين، وأن العملية تمت بنجاح، وبعد مغادرتهما المصحة رفقة عمران، وزوال مفعول التخدير، لم يتوقف هذا الأخير عن البكاء، والصراخ من شدة الألم برجله..، ما دفع والديه إلى نقله على وجه السرعة إلى المصحة مجددا، وبعد عرضه على هيأة إدارة المصحة، طالبا بإزالة الضماد على قدمه، لمعاينتها، إذ فوجئا بأن القدم اليسرى لابنهما مبتورة، الشيء الذي جعلهما يدخلان في حالة هيستيرية، بسبب ما أصبحت عليه قدم عمران، جراء الخطأ الطبي، الذي نتجت عنه عاهة مستديمة.
وفي اتصال أجرته “سيت أنفو” مع دفاع الضحية، أوضحت فاطمة الزهراء الرجواني المحامية بهيئة مراكش، أن الطبيب المشرف على حالة الطفل “عمران” خرق بنود القانون المنظم للوظيفة العمومية كونه ينتمي للقطاع العام، كما أنه ارتكب خطأ قاتلا في حق الطفل الذي لا يزال في عمر الزهور.
وأفادت الأستاذة “الرجواني” أنها عازمة على سلوك جميع المساطر القضائية في مواجهة الطبيب المشرف والمصحة لكونهما يتحملان كامل المسؤولية المتجلية في اخلالهما بالواجبات والالتزامات القانونية المخولة لهم قانونا.
وفي ذات السياق، ربطت “سيت أنفو” الاتصال بمدير المصحة من أجل إستفساره في الموضوع، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
