بسبب “أساتذة التعاقد”.. منظمة حقوقية تطالب بتقديم أمزازي أمام العدالة
طالب حقوقي من النيابة العامة بمتابعة وزير التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، أمام العدالة للنظر في مجموعة من “الخروقات “التي ارتكبها في حق الأساتذة المضربين.
وتقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك، تتهم فيها أمزازي بما أسمته “اقترافه لمجموعة من الممارسات الخارجة عن القانون، المتمثلة في التهديد والشطط في استعمال السلطة، وتجاوز الصلاحيات التي خولها له الدستور”.
وتقول الشكاية إن ” المسمى سعيد أمزازي قام بتهديد الأساتذة بالطرد بناء على ممارسة حق الإضراب، بل وأكد أن ممارسة الإضراب انقطاعا غير مبرر عن العمل، مؤكدا من خلال تصريحه عزمه اتخاذ الخطوات المترتبة عن الغياب، غير المبرر عن العمل في حق الأساتذة المضربين”.
وأكد المصدر ذاته، أن أمزازي “تمادي في تهديده وشططه في استعمال سلطته كوزير، معتبرا أن المضربين يعرقلون السير العادي، لسير المؤسسات وحق التلاميذ في التمدرس، والإضرار بالمصلحة العامة مؤكدا على عزل المضربين عن العمل”.
وفي آخر الشكاية التمست الرابطة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، “إصدار أمر للجهات القضائية المعنية من أجل إجراء بحث معمق في النازلة وتقديم المشتكي به ومعاقبته طبقا للقانون”.
يأتي هذا في ظل التوتر الكبير الذي يطبع علاقة الوزارة الوصية بالأطر التربوية، خاصة “الأساتذة المتعاقدون”، بعد الفشل في الوصول إلى حل حاسم للملف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
