وصفت جماعة العدل والإحسان الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، الأسبوع الجاري بـ”القاسية”.
وقالت جماعة العدل والإحسان في بلاغ لها إن “الأحكام القاسية في حق معتقلي حراك الريف وكذا الصحفي حميد المهداوي، لن تساهم في إخماد جذوة الاحتقان، بل ستكون على العكس من ذلك دفعة إضافية لتأجيج الغضب بسبب فقدان الثقة في المؤسسات وإضعاف مصداقية القضاء ونزاهته واستقلاليته”.
وطالبت الجماعة ذاتها، جل الهيآت المعنية بضرورة طي ملف متابعة معتقلي الحراك الذي عاشته مدينة الحسيمة قبل حوالي عامين، والإفراج الفوري عن جل المعتقلين، مع جبر الضرر ورد الاعتبار لهم ولذويهم.
ومن جهة أخرى، نادت جماعة العدل والإحسان بـ “كشف ملابسات التعذيب والإهانات التي أكد المعتقلون أنهم تعرضوا لها”، مشددا على ضرورة محاسبة المتورطين فيها.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت ليلة الجمعة الماضية، الأحكام الابتدائية في حق معتقلي الريف والمترواحة بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافذا.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم في حق الصحفي، حميد المهداوي بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتهمة عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة، وعلى ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ ب20 سنة سجنا نافذا، لكل واحد منهم.
كما أيدت المحكمة ذاتها الحكم الصادر في حق كلا من المعتقلين محمد الحاكي وزكرياء أضهشور و”بوهنوش”، بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وتمت مؤاخذت المعتقل محمد جلول من أجل تهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة” وحكمت عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي بـ5 سنوات سجنا نافذا.
وكان المتهمون قد تبوعوا، في حكم ابتدائي صدر في 26 يونيو الماضي ،كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة .
كما توبعوا من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة .
