أحزاب الأغلبية تفوّض للعثماني “عزل” الأساتذة المتعاقدين
عقب التطورات الأخيرة التي عرفها ملف أساتذة التعاقد، دعت الأحزاب المكوّنة للأغلبية، الحكومة إلى “اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل استمرارية الخدمة التربوية العمومية وتأمين حق التعلم، وذلك على هامش اجتماع الأغلبية الحكومية، أمس الأربعاء.
ونوّهت الأحزاب المكونة للأغلبية في بلاغ توصل موقع “سيت أنفو”، بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، والقائمة على “تحمل المسؤولية والإنصات والتفاعل السريع”.
واعتبرت أحزاب الأغلبية، أن اتجاه الحكومة نحو خيار التوظيف الجهوي، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة وتفعيلها على أرض الواقع، داعية الحكومة بـ “التشبثّ” بخيار التوظيف الجهوي بشكل لا رجعة فيه، ولما لا تطبيقه على القطاعات الأخرى التي تعرف خصاصا في الموارد البشرية.
كما دعت الأحزاب المكوّنة للأغلبية الحكومية، الأساتذة المتعاقدين إلى “تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ”.
وفي السياق ذاته قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، أمس الأربعاء، في ندوة صحفية عقدها بالرباط، بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إنه سيتم تطبيق مسطرة سطرة العزل في حق كل من يحرض على شلّ حركة المرفق العمومي.
وصرح أمزازي، أن الحكومة “لا تعترف بالتنسيقية” التي تقود احتجاجات أساتذة التعاقد، في إشارة منه للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
