أوجار: زيجات القاصرين بلغت سنة 2018 ما مجموعه 25514 عقدا
قال محمد أوجار وزير العدل إن “واقع المجتمع المغربي يُشير إلى إقبال ملحوظ على تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني، لدرجة أننا نتحدثُ اليوم عن ظاهرة اجتماعية تحضر بقوة في بعض مناطق المغرب كممارسة شائعة وتخفت في مناطق أخرى بدرجات متفاوتة، ولا شك أن حجم هذه الظاهرة يسائلنا جميعا”.
وأضاف أوجار في الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني حول “تزويج القاصرات” بفندق فرح بالرباط، أن “الأرقام والمعطيات الإحصائية تشير إلى أن عدد عقود هذا النوع من الزواج المبرمة سنويا يظل مرتفعا بالمقارنة مع الطابع الاستثنائي لزواج القاصر، إذ تشير الإحصائيات الرسمية المسجلة لدى وزارة العدل إلى أن عدد زيجات القاصرين بلغ سنة 2011 ما مجموعه 39031 عقدا بنسبة بلغت 12% من مجموع عقود الزواج في المملكة التي تم تسجيلها في نفس السنة، وهو بالمناسبة أكبر عدد من زيجات القاصرين خلال سنوات تطبيق مدونة الأسرة، رغم أن هذا الرقم عرف تراجعا في السنوات اللاحقة ليستقر سنة 2018 عند 25514 عقدا، بنسبة بلغت % 9 . 13 من مجموع عقود الزواج في المغرب برسم سنة 2018”.
ودعا المسؤول الحكومي إلى “بذل مجهودات إضافية مشتركة، والبحث عن حلول أخرى للتصدي لهذه الظاهرة، بما يكفل القضاء نهائيا علها أو على الأقل التقليص منها إلى الحد الذي يعكس طابع الاستثناء في هذا النوع من الزواج كما طمح إلى ذلك المشرع المغربي، وبما يكرس الصورة الإيجابية المغرب ما بعد دستور 2011 بكل حمولته الحقوقية والحداثية، وصولا إلى تحقيق شعار ملتقاكم هذا “إلغاء الاستثناء … تثبيت للقاعدة””.
وشدد على أن “معالجة هذه الظاهرة تقتضي المزاوجة والجمع بين كل هذه المقاربات وتضيف إليها البعد الاقتصادي والاجتماعي للأسر خاصة تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والبعد التربوي التعليمي الذي يستدعي التفكير في أفضل السبل لضمان تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتوفير فرص آخرى للتعلم ، في إطار مقاربة توليفية تمتد في شموليتها لتسائلنا عن مدى قدراتنا جميعا كسلط تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، أو كفعاليات مدنية أو سياسية أو نقابية من كل المشارب والاتجاهات على إبداع الحلول المناسبة التي تراعي خصوصيات مجتمعنا المغربي بثوابته وباختلاف ثقافات ومستوى وعي المواطنين، ومسار التطور الحقوقي الذي تعرفه بلادنا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
