بوعياش: حملتنا لمواجهة تزويج القاصرات لا تدخلُ ضمن النقاشات الايديولوجية المتجاوزة
أكدت بوعياش أمينة، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “الحملة الوطنية لإلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية، لا تدخل ضمن نقاشات ايديولوجية متجاوزة بل هي حملة، هدفها حماية الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع”.
وأضافت بوعياش في كلمتها بالجلسة الإفتتاحية للملتقى الوطني حول “تزويج القاصرات” بفندق فرح بالرباط، أن “عملية الحماية تغيب في وضع الاستثناء. فالاستثناء يعني الإقصاء من المشروع التنموي الوطني، وأن الاستثناء بالاضافة إلى انعكاساته على مجتمعنا المغربي فإنه خارج المنظومة القانونية التي تم اعتمادها في بلدنا”.
وأوضحت بأنه “إذا كان بعض المتدخلين ينتقصُون من حجم ظاهرة تزويج القاصرات بتحديد نسبتها في 11 في المائة من مجموع الزيجات، فإن تطبيق الفصل 16 و20 و21 من مدونة الأسرة، تبعا لنا رصدته المفوضية السامية للتخطيط، يبين أن ثلث البنات القاصرات المتزوجات لديهن على الأقل طفل”.
وتابعت: “وهذا ما يغير دلالة النسبة بشكل كبير، ذلك أن الجمع بين كل هذه العناصر برفع بالتأكيد من نسبة تزويج القاصرات إلى حوالي 20 في المائة من الزيجات بالمغرب”.
وأبرزت بأنه “يتم التذرع بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإبقاء على تزويج القاصرات، إلا أن المتابعة الميدانية والشهادات المحصل عليها تخلص إلى أن تزويج القاصرات يساهم في تزايد الهشاشة وأحيانا يؤدي إلى وضعية الفقر المدقع. إن تزويج القاصر لحل مشكل محدودية الدخل، يعرض الفتاة لانتهاكات أكثر فظاعة ويعرضها هي ونسلها إلى أخطار صحية معروفة، ثم توثيقها ويؤدي إلى انسداد آفاقها المستقبلية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
