وزير الإقتصاد والمالية يصدر قرارا بصرف أجور “الأساتذة المتعاقدين”
وجّه وزير الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أول أمس الأربعاء، مذكرة إلى الخازن المكلف بالأداء على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، يأمر من خلالها بصرف أجور الأساتذة المتعاقدين، التي تم تجميدها بسبب عدم توقيعهم على ملحق العقد داخل الأجل المحدد.
وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الإقتصاد والمالية، التي يتوفر موقع “سيت أنفو” على نسخة منها، فإن الوزارة تسمح بصرف مستحقات “أساتذة التعاقد”، وفق الضوابط الإدارية والقانونية المعمول بها، وذلك في أعقاب قرارات المجالس الإدارية للأكاديميات، مراجعة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، عبر التنصيص عن التخلي عن نظام “التعاقد”.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الخميس بالرباط، أن الحكومة “مضت، وبإرادة، إلى أبعد ما يمكن، في ما يتعلق بإصلاح النظام الأساسي لأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وأردف العثماني، خلال افتتاح مجلس الحكومة، أنه ” لا رجعة عن خيار التوظيف الجهوي” تماشيا مع خيار الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري بعدما بدأ العمل على تنزيل مقتضياته”.
ومن جهته فقد سبق لوزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، أن أكد في تصريح لموقع “سيت أنفو”، أنه لا يمكن أن يستمر التركيز على المركز في إشارة منه إلى العاصمة الرباط، مُبرزاً أن الوزارة بصدد خلق وظيفة عمومية جهوية، مُشيراً إلى أن التعديل الذي تم من طرف المجالس الإدارية، يأتي استجابةً لطلب الحكومة.
كما لفت المسؤول الحكومي ذاته، الإنتباه إلى أن ماتم تضمينه في النظام الأساسي، يقتضي توفير جميع الحقوق لأطر الأكاديميات، والتخلي نهائيا عن التعاقد، مع منحها حق اجتياز مباريات المفتشين والمدراء ورؤساء المصالح ورؤساء الأقسام، مُبديا تمسكه بـ”التوظيف الجهوي”، الذي قال إنه نمط وظيفي لاتراجع عنه.
