تصعيد “الأساتذة المتعاقدين” يدفع “وزارة الداخلية” للدخول على الخط
دخلت وزارة الداخلية على خط الشلل الذي أصاب المؤسسات التعليمية بأسلاكها الثلاث، وذلك بفعل الإضراب الذي يخوضه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، للأسبوع الثالث على التوالي، للمطالبة بالإدماج في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وكشف مصدر مسؤول، غير راغب في كشف هويته، لموقع “سيت أنفو”، أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات للعمال من أجل الإنتقال للسرعة القصوى في التعامل مع الأزمة غير المسبوقة التي يعرفها قطاع التعليم، من خلال مراسلة مديري الأكاديميات بُغية تتبع مسطرة ترك الوظيفة التي قرّرت وزارة التربية الوطنية تطبيقها في حق الأطر المتغيبة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم تعويض الأطر التي سيُفعّل إجراء “الطرد” في حقها، بإسناد الأقسام الدراسية للأساتذة المرسمين، بشكل مؤقت إلى حين التوصل إلى حل للمشكل القائم، سعياً وراء تعويض الزمن المدرسي للتلاميذ، الذي تم هدره بسبب احتجاجات “أساتذة التعاقد”.
كما سبق أن أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، في تصريح سابق أدلى به لـ”سيت أنفو”، أنه لايمكن أن يتم إقرار سنة بيضاء، مُبديا تمسكه بـ”التوظيف الجهوي”، الذي قال إنه نمط وظيفي لاتراجع عنه.
