جماعات تواجه خطر الإفلاس
كشفت تقارير صحافية، أن بنك المغرب شرع في إعمال مسطرة الحجز على تحويلات الخزينة العامة للمملكة إلى حسابات جماعات أصبحت تواجه خطر الإفلاس، بعد صدور أحكام عن القضاء الإداري باستخلاص ما بذمة مجالس محلية وإقليمية لصالح مقاولات أنجزت صفقات عمومية لصالحها، دون الحاجة لإذن الرؤساء.
وحسب صحيفة “الصباح” في عددها ليوم الخميس، فإن الأحكام الإدارية الصادرة لصالح مقاولات كانت ترزح تحت نير شطط بعض الرؤساء الذين رفضوا أداء مستحقات ناتجة عن تنفيذ صفقات عمومية، تتوالى، رغم صدور أحكام وارتفاع أصوات المعارضة داخل المجالس تطالب بفتح تحقيق في حيثيات وملابسات التدبير السيء للماسكين بزمامها.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن بنك المغرب حجز قرابة ثلاثة ملايير من الخزينة الإقليمية لكلميم لصالح صندوق المحكمة الإدارية، في إطار تنفيذ حكم قضائي ضد بلدية المدينة، في انتظار شمول المسطرة المذكورة أحكام قضائية أخرى تقدر قيمتها بالملايير لم تستخلص بعد مستحقات خصوم الجماعة بخصوصها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
