بعد الاحتجاجات.. الحكومة تستجيب لمطالب الأساتذة “المتعاقدين”
شدد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة بأن “التوظيف مع الأكاديميات توجه استراتيجي مرتبط باختيارات كبرى، له علاقة بإقرار عدالة مجالية والجهوية المتقدمة”.
وأضاف الخلفي في الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي قبل قليل (الخميس 28 فبراير 2019) بأن “طموح الحكومة هو إقرار نفس الحقوق والواجبات مع باقي الفئات من الموظفين”.
وأكد بأن “الحكومة ستعمل في القريب العاجل على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات بما يقضي حذف كل شيء فيه مس بمبدأ المساواة في الواجبات والحقوق”.
وأشار الخلفي أنه من “القضايا التي وجب تعديلها ما ورد بخصوص بدون إشعار أو تعويض، وأيضا تمكنهم من الحق للتقدم للمباريات، وبالفعل توجد إشكاليات، وعبرنا سابقا أننا مستعدون لتطوير النظام، لأنه لا نتصور تطوير التعليم بدون استقرار مهني”.
وأوضح بأن “الإشكالية الوحيدة التي ستقع في صندوق التقاعد، كون المؤسسات العمومية لهم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والوظيفة العمومية لهم صندوق المغربي للتقاعد، وتوجهنا أن نجمع بين النظامين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
