قضية بوعشرين.. الرميد: من حق الجهات الأُممية أن تُراقب قضاءنا
علق مصطفى الرميد، وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، على تقرير الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة بخصوص توفيق بوعشرين بالقول: “لا أريد أن أعلق في هذا الموضوع في هذا الاتجاه أو ذاك”.
وأضاف الرميد في برنامج حديث خاص بُث على قناة التلفزيون العربي بأنه “من الناحية المبدئية لا أتصور مؤسسة أممية من المعقول أن تبث في أمر موضوع على القضاء وتحل محله وتصدر حكما سواء سلبيا أو ايجابيا بمجرد توصلها بجواب من الجهة الحكومية”.
وتابع: “وأعتقد أنه من حق الجهات الأممية أن تراقب قضاءنا ومؤسساتنا في إطار الاتفاقيات المبرمة”.
واستدرك قائلا: “لكن ينبغي إعطاء الوقت للمؤسسة القضائية الوطنية لثبت بعدها يُمكن أن تقدر المؤسسات الدولية ما تراه ملائما في حق المسار القضائي في أي ملف”.
وشدد بأن “الأمر سابق لأوانه فيما أصدرته هذه الجهة الأممية”.
