وهبي يراسل الداخلية للتحقيق في “الأعطاب” المُعرقلة للتنمية بأكادير
طالب عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بإيفاد لجنة تفتيش إلى الجماعة الترابية لأكادير، للوقوف على ما اعتبرها “خروقات قانونية” للمكتب المسير.
وأوضح وهبي في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، يتوفر موقع “سيت أنفو”، على نسخة منه، أن “المكتب المسير لشؤون جماعة أكادير يرتكب العديد من الخروقات القانونية أخرها ما فجره مستشار جماعي بالمكتب المسير للمدينة حيث الحديث عن فضيحة من العيار الثقيل، تهم شق طريق حضرية من ميزانية الجماعة، غير موجودة لا في مخطط التهيئة ولا في تصاميم الطرق الجماعية، فقط القيام بشق هذا الطريق نزولا عند رغبة خواص ملكهم العقاري يجاور الملك الخاص للجماعة الذي اقتطعت منه هذه الطريق، في صفقة مشبوهة تثير أكثر من علامة استفهام”.
واستطرد البرلماني البامي عبر نص سؤاله، “أنه وقبل ذلك قام المكتب المسير بهدم واجهة بناية البلدية دون أي سند قانوني ولا مسطرة قانونية خاصة بذلك، رغم أنها من المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة، ناهيك عن تعثر إنجاز العديد من المشاريع التنموية بالجماعة، وعدم استكمال المساطر القانونية لتسليم مشاريع أخرى”.
وأشار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إلى “ضبابية صرف العديد من الاعتمادات المالية للجماعة لفائدة مؤسسات أخرى، وعن القيام بتفويتات لأراضي الجماعة لفائدة مؤسسات دون عرض الأمر لا على المكتب المسير ولا على المجلس برمته، وغيرها من الاختلالات والأعطاب التنموية يمارسها هذا المكتب المسير في حق هذه المدينة”.
كما أعرب عن تأسفه إزاء ماوصلت إليه مدينة أكادير عاصمة جهة سوس، معتبرا أن التدبير الذي وصفه بـ”العشوائي” للمجلس المسير للمدينة، هو السبب في إدخال مدينة أكادير ضمن خانة المدن الجامدة والمتراجعة تنمويا و سياحيا وثقافيا وحتى اجتماعيا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية