العثماني يتحدث عن ترتيب المغرب في مؤشر مكافحة الفساد
اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد بثمان درجات وتحسن تنقيطه بثلاث نقاط خلال السنة الماضية “مشرف جد، وليس ظرفي لأنه تحقق على مدى سنتين متتاليتين”.
وشدد رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة يومه الخميس 31 يناير 2019، استنادا لتقرير جمعية الشفافية الدولية، الذي صدر أول أمس الثلاثاء، على أنه لأول مرة، حقق المغرب ترتيبا مشرفا على المستويين العربي والإفريقي، متجاوزا معدل ترتيب مجموعات البلدان الإفريقية والعربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن المغرب خلال سنتي 2017 و2018، تقدم من نقطة 37 /100 إلى 40/100 ثم إلى 43/100″.
واعتبر رئيس الحكومة أن “ملف مكافحة الفساد بنيوي، لا يمكن أن نحقق فيه أي تقدم إلا بتعاون الجميع، حكومة ومؤسسات دستورية وسلطات قضائية وتشريعية ومجتمع مدني ورجال الأعمال والإعلام… كل من موقعه”، المهم يضيف رئيس الحكومة، “لدينا إرادة وعزم لتحسن أفضل، ولن نقف عند ما تحقق إلى حدود الساعة، كما أن محاربة الفساد عملية تحتاج تعاون الجميع يدا في يد”.
وفي ذات السياق، توقف رئيس الحكومة عند دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي بدأ عملها سنة 2017، وسيعقد اجتماعها الثاني في الأيام القليلة المقبلة، سيتم خلاله تقييم عمل الفترة الماضية وتدقيق برنامج عمل سنة 2019.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن “لقاء اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد سيشكل مجالا للنقاش في الأوراش المستقبلية بهدف تحقيق إنجازات أكبر لبلدنا في مجال محاربة الفساد، لما لها من تأثير على حياة المواطن والمقاولة، وهدفنا أن تنعكس آثار هذه الإجراءات على أرض الواقع إيجابا، وأن يحس بذلك المواطن والمقاولة”.
وحث رئيس الحكومة جميع القطاعات الحكومية للمضي قدما في الأوراش الإصلاحية المهمة ذات الصلة “لنكون في مستوى انتظارات جلالة الملك والمواطنات والمواطنين الذين يتطلعون إلى تقدم ملموس وحقيقي”، مشيدا بعدد من الأوراش والإنجازات من قبيل إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومة، وورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار لجعلها مؤسسات عمومية خاضعة للمراقبة المالية، وورش الرقمنة عبر إنشاء وكالة التنمية الرقمية التي ينتظر منها أن تقود التحول الرقمي ورقمنة مختلف الخدمات لأنها من أهم وسائل محاربة الفساد، كما أنها توفر الجهد والوقت على المواطن وتسهل تقديم الخدمات بشفافية.
وطالب رئيس الحكومة القطاعات الحكومية للاستعداد الجيد من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، كما ينص على ذلك قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، داعيا الجميع إلى تملك القدرة على حسن تنفيذ مضمونه على أرض الواقع.
