أمزازي: الأسر الميسورة ستُؤدي 500 درهما لتدريس أبنائها
شدد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، صباح اليوم الخميس، بأن مشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي دخل دهاليز مجلس النواب لمناقشته في صالح الفئات المعوزة.
وقال المسؤول الأول عن التعليم في ندوة صحفية، بالعاصمة الرباط، بأن الدولة تضمنُ “مجانية التعليم الإلزامي الذي يصل إلى سن ستة عشرة سنة، وأكثر من ذلك تضمن المجانية لكل تلميذ معوز استمر في تعليمه ولم يستطع دفع الرسوم”.
وأضاف أمزازي بأن مشروع القانون الإطار يتحدث “عن رسوم التسجيل وليس واجبات التدريس، وأن القانون جاء لإنصاف العائلات المعوزة لأن عدد المؤسسات تلزم الجميع بأداء رسوم التسجيل”.
وتابع: “لكي نُمكن العائلات المعوزة من عدم أداء الرسوم التي تصل لـ 100 درهم على مستوى الإبتدائي والثانوي أو الجامعي، فحين سيصدر القانون العائلات المعوزة لن تؤدي الرسوم”.
وشدد بأن “تمويل الإصلاح خُصص له صندوق خاص، أما رسوم التسجيل سوف تستفيد منه المؤسسات مباشرة لتجويد الخدمة المقدمة للتلميذ أو الطالب”.
وحول المقصود من العائلة الميسورة، أبرز المتحدث ذاته بأنها ” لا تشمل العائلة الهشة أو الفقيرة أو المتوسطة، وأن الرسوم تبلغُ ما بين 500 و700 درهم في السنة”.
وورد في المادة 48 من مشروع القانون المذكور بأنه “إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، يتم بكيفية تدريجية إقرار أداء الأسر الميسورة لرسوم تسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام، ولا سيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق المعايير والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
