“معايير صارمة” أمام “الأحزاب” للاستفادة من “الدعم”
يبدو أن قضية رفع الدعم المالي العمومي ومزيد من المال العام للأحزاب السياسية، وهي في حالة يرثى لها بعدما تحولت في جزء كبير منها إلى تجمع للانتهازيين والعائلات المستفيدة من الريع، باتت مثل قضية البيضة والدجاجة، فمن يسبق؟ هل المزيد من المال العام لهذه الأحزاب الفاسدة دون جدوى، أم التربية على الديمقراطية والشفافية والنزاهة وحب الوطن قبل الحديث عن أي دعم مالي من أموال الشعب؟
وحسب ما أوردته صحيفة “الأسبوع”، فإن النقاش حول هذا الموضوع، برز بقوة خلال الأسبوع الماضي، بعدما علمت الأحزاب السياسية أن وزارة الداخلية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مرسوم جديد لرفع المزيد من الدعم المالي لفائدة هذه الأحزاب، وذلك بعد الدعوة الملكية السابقة خلال افتتاح البرلمان شهر أكتوبر الماضي، بالعمل على رفع الدعم لفائدة الأحزاب السياسية، وذلك من أجل صرفه في جلب المزيد من الكفاءات والخبرات.
مضمون مرسوم وزير الداخلية، وفق المصدر ذاته، صار محط نقاش داخل مختلف الهيئات السياسية التي تتجه إلى طلب المزيد من المال دون شروط جديدة، حيث استمرار اعتماد نفس الشروط “عدد الأصوات والمقاعد الانتخابية”، في حين تتشدد وزارة الداخلية ومعها وزارة المالية، في منح هذا المال السايب لفائدة الأحزاب غير الديمقراطية، أو التي تغرق في الريع وفي توزيع كعكة الدعم على الزوجات والأبناء والصديقات، وكذا الأغراض الخاصة، كما كشف ذلك، ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الرسمي الأخير حول مالية انتخابات 2016 الذي منحته وزارة الداخلية للأحزاب.
وأوضح المصدر نفسه، أنه بعد اتجاه الداخلية إلى اعتماد معايير أخرى، منها مدى احترام الأحزاب للقانون في عقد مؤتمراتها وأجهزتها ونسبة التمثيليات داخلها، تجدد النقاش بين محترفي السياسة وخبراء الداخلية والمالية، حول من يسبق البيضة أم الدجاجة؟ أي دمقرطة الأحزاب السياسية أولا، أم منحها المال العام أولا؟
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
