سنة 2018.. أربع أزمات كشفَت “هشاشة” أغلبية العثماني
لم تخلو سنة 2018 من أزمات حادة، وضعت ما يُردده كلاّ من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمستشارين، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في تصريحاته الإعلامية، بأن الأغلبية “متجانسة” و”متماسكة” تحت المحك، مما جعلنا في “سيت أنفو” نقف عند أقوى “المطبات” التي كادت أن تعصف بالأغلبية الحكومية المُكونة من ست أحزاب.
مدفعية بنكيران
قبل توقيع ميثاق الأغلبية الحكومية في أواخر شهر فبراير الماضي، خاضت الأحزاب الست أول امتحان لها في السنة الحالية عند هجوم عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية على عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار وإدريس لشكر الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم 04 فبراير 2018 أمام شبيبة حزبه، حينما أكد بأن “زواج المال والسلطة خطر على الدولة” في حق الأول، أما الثاني فوصف احتجاتهم بأنها “أقرب إلى البلطجة”.
رغم تأكيد التجمع الوطني للأحرار بأنه حزبه لم يُقاطع المجلس الحكومي وزيارة وفد وزاري برئاسة سعد الدين العثماني إلى جهة الشرق بسبب مدفعية عبد الإله بنكيران، إلا أن الغياب جاء في سياق طبعه التوتر بين زعماء الأغلبية، أكده بلاغ حزب التقدم والاشتراكية بقوله بأن “التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية”.
وبعد محاولة سعد الدين العثماني نفي وجود أزمة داخل أغلبيته خرج عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، في برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية، للتوضيح بأن الأغلبية الحكومية عاشت أزمة بعد تصريحات عبد الإله بنكيران، واصفا الأمر بأنه “تشويش من الخارج”.
حذف وزارة أفيلال
كشف بلاغ للديوان الملكي الصادر يوم 20 غشت 2018 الذي نص على إعفاء شرفات أفيلال من مهمة كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بأنها تمت باقتراح سعد الدين العثماني، حينها لم يتأخر رد الأمين لحزب التقدم والاشتراكية الذي أعلن بأن رئيس الحكومة لم يتشاور مُطلقا مع “الكتاب”.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل دعا نبيل بن عبد الله إلى انعقاد برلمان حزب “الكتاب” من أجل مراجعة موقفه من التحالف من حزب العدالة والتنمية معلنا في بلاغ رسمي بأن رئيس الحكومة “لم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، بالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة”.
حزب التقدم والاشتراكية لم يتقبل ما قام به رئيس الحكومة بمضض إلا بعد زيارة وفد عن حزب العدالة والتنمية يترأسهم سعد الدين العثماني مرفوقا بمصطفى الرميد وجامع المعتصم اللذين حلاّ بمنزل نبيل بن عبد الله الذي كان برفقته كل من خالد الناصري وعبد الواحد سهيل، الذي توجت بإعلان الأمين لحزب التقدم والاشتراكية عن بقاء حزبه في الحكومة أثناء اجتماع اللجنة المركزية يوم 27 أكتوبر 2018.
تخريب البلد
اندلعت أزمة جديدة بعد تلميح القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي في لقاء لشبيبة حزبه في مراكش في 21 شتنبر 2018 بأن حزب العدالة والتنمية يسعى لـ”تخريب البلد” عبر “التشكيك في المؤسسات والأحزاب والإقتصاد الوطني والمنتخبين”، هذا الأخير الذي رد عن طريق سليمان العمراني، النائب العام لحزب العدالة والتنمية، الذي وصف تصريحات الطالبي العلمي بأنها “المواقف الخطيرة والمسيئة وغير المقبولة تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية”.
خرجة سليمان العمراني رد عليها مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار قائلا: “التواجد في الحكومة قرار سيادي لحزبنا وفقا لميزان القوة وليس صدقة من حزبك، ولا ننتظر منك أو من بعض إخوانك أن يقرروا لنا متى نستمر أو ننسحب من الحكومة”، وأن “الميثاق جاء واضحا متعلقا بتنسيق العمل الحكومي وعمل الأغلبية ولم يتحفظ على إبداء أي طرف لآرائه السياسية، وإلا كنا أول من يغضب عندما كان قياديون كبار عندكم يتناوبون على مهاجمتنا بشكل منتظم وعنيف، من شيوخ ونساء و شباب، وكنا عندها نحفظ الود ونترفع عن صغائر السياسة”.
ولم يكتف حزب العدالة والتنمية برد نائبه العام بل أكد في بلاغ الأمانة العامة يوم 26 شتنبر 2018 بأن تصريحات الطالبي العلمي “تضمنت إساءات بالغة وتعريضا مغرضا بحزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمينه العام الحكومة”، مردفا بأنها تتصف بـ”شرود كبير لتلك التصريحات عن السياق السياسي الإيجابي الذي يشهد انطلاقة عدد من الأوراش والمشاريع الإصلاحية والتنموية والتي تقتضي من الحكومة والأحزاب المكونة لها مزيدا من التماسك والتعبئة الجماعية لتعزيز الثقة وتوفير الأجواء الإيجابية اللازمة لإنجاحها”.
غرفة بنشماش
ما إن اقتربت انتخابات مجلس المستشارين حتى لاحت في الأفق أزمة عمقت الخلاف بين مكونات الأغلبية الحكومية، عندما سعى حزب العدالة والتنمية بأن تُقدم الأغلبية الحكومية مرشحها لمنافسة عبد الحكيم بنشماش على رئاسة مجلس المستشارين فضلت الأحزاب المشكلة للأغلبية ترك الغرفة الثانية من نصيب المعارضة بحُجة “احترام التوازن الديمقراطي”.
هذا القرار لم يرق لقيادين في حزب العدالة والتنمية، خصوصا بعد انسحاب عبد الصمد قيوح القيادي في حزب الاستقلال عن منافسة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي شكل ضغطا إضافيا على قيادة “البيجيدي” التي استجابت لملتمس قدمه فريقها بالغرفة الثانية عبر ترشيح نبيل شيخي، انتهت الجولة بحصول غريم “البيجيدي” على 63 صوتا مقابل 19 لمرشح “المصباح”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
