الرياضي: الانتهاكات الحقوقية في سنة 2018 شبيهة بسنوات الرصاص والحكومة مؤسسة شكلية
كشفت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الدولة رجعت إلى ممارسات ما قبل 2011 بل إلى ممارسات شبيهة بما مارسته خلال سنوات الرصاص”.
وأكدت الرياضي، في الندوة السياسية الحوارية، التي نظمتها جماعة العدل والإحسان بالبيضاء يومه السبت 22 دجنبر 2018، بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل عبد السلام ياسين تحت عنوان “المغرب.. عمق الأزمة وسؤال المستقبل”، أنه “إذا اطلعنا على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المركز المغربي للظرفية وغيرها، نطلع على عمق الأزمة التي يعاني منها المغرب”، مشيرة إلى أن ما يقع في المملكة من تجاوزات في وقتنا الراهن شبيه بما وقع في سنوات الرصاص.
وشددت الرياضي على أن “الحكومة مؤسسة شكلية ولا سلطة لها لدرجة تثير الشفقة”، مضيفة أن “هذا الوضع البئيس للحكومة التي قبلته الأحزاب المشكلة للحكومة لا يعفيها من مسؤوليتها الكاملة والواضحة في كل المآسي التي تعيشها بلادنا”.
وأوضحت الرياضي أن “البرلمان لا يعدو أن يكون وجها من أوجه الريع من خلال ما يوفره لأعضائه من إمكانات مالية وامتيازات متعددة يستعملها أغلبية الأعضاء في الدفاع عن مصالحهم وحماية مكتسباتهم الشخصية”.
وأشارت الرياضي إلى أن “القضاء لم يصل للاستقلالية المطلوبة وفاقد للاستقلالية والنزاهة، وفي غالب الأحيان للكفاءة بغض النظر عن بعض القضاة النزهاء والأكفاء الذين لا يلغي وجودهم في عمق المشكل”، مؤكدة أن “القضاء عرف في السنوات الأخيرة توظيفا من طرف الدولة كآلية للقمع كما مكان يستخدم في سنوات الرصاص، ومن بينها ما أقدم عليه من توزيع لقرون من السجن على معتقلي حراك الريف وحراك جرادة والزج بكل من نطق بكلمة حول الظلم الذي يعيشه أو كلمة تضامن مع مظلوم في السجن”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
