طلبة البيجيدي: استهداف حامي الدين إساءة للمغرب
لا تزال قضية إستدعاء عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، من طرق قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، تثير ردود الافعال خاصة من التنظيمات الموازية لحزب البيجيدي.
وقالت منظمة التجديد الطلابي إنها “تابعت باستغراب كبير قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس القاضي بمتابعة الدكتور عبد العلي حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في قضية استوفت جميع درجات التقاضي وحكم فيها القضاء نهائيا قبل خمسة وعشرين سنة، وأصدرت بشأنها هيئة الإنصاف والمصالحة قرارا تحكيميا يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور حامي الدين، مع تعويضه جبرا للضرر الذي لحقه”.
وأضاف الذراع الطلابي لحزب العدالة والتنمية، في بيان يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، “وبعدما سبق للنيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدمت بها الأطراف عينها، وسبق لقاضي التحقيق إصدار قرار بعدم فتح التحقيق، ها هو اليوم يقفز على كل الأحكام القضائية النهائية والقرارات السابقة ويعلن متابعة الدكتور حامي الدين، في تجاوز واضح لمبادئ وشروط المحاكمة العادلة”.
ووفق البيان نفسه، فقد استهجنت اللجنة التنفيذية للمنظمة هذه الخطوة التي تؤكد على حالة التراجع الحقوقي والديمقراطي التي يعرفها المغرب”.
وأعلت “أوريما” عن “استغرابها من إعادة فتح ملف صدرت بشأنه أحكام قضائية نهائية، ضدا على المقتضيات الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية ذات الصلة التي يعتبر المغرب طرفا فيها”.
وعبرت التجديد الطلابي عن “تضامنها المطلق مع الدكتور عبد العلي حامي الدين في هذه المهزلة غير المسبوقة، معتبرة استهدافه إساءة بليغة للمغرب وردة صريحة على المكتسبات التي حققها في مجال حقوق الإنسان”.
واعتبرت المنظمة الطلابية “متابعة المناضل عبد العلي حامي الدين استمرارا لسياسة استهداف رموز الصف الديمقراطي وتكميم الأصوات الحرة (معتقلي حراكي الريف وجرادة، الصحفي توفيق بوعشرين..) التي ما فتأت المنظمة أن أبدت تضامنها معها ووقوفها إلى جانبها في أكثر من مناسبة”.
ودعت الهيئة نفسها، “مختلف الفعاليات المدنية والسياسية إلى فتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول استقلالية النيابة العامة، في أفق مراجعة شاملة لوضعها الحالي يُعاد معها تفعيل دور المؤسسة التشريعية في الرقابة على أعمالها”.
