البرلمان يوافق على بيع فندق المامونية
صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، وفي جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، إذ زكاه 119 نائبا، في حين عارضه 65 نائبا.
وبرمج محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، تفويت حصص من رأس مال فندق المامونية الشهير بمراكش لمستثمرين خواص، ويتعلق الأمر بعملية خوصصة يرتقب أن تدر على خزينة العامة 300 مليار سنتيم، موضحا أن الفندق الذي يعتبر جوهرة ممتلكات الدولة في السياحة الراقية والأعمال، يمتلك المكتب الوطني للسكك الحديدية 65 بالمائة من حصصه، فيما يتوزع الباقي بين مجلس مدينة مراكش وصندوق الإيداع والتدبير.
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في معرض تقديمه للمشروع، إن هذا الأخير يندرج في إطار تأمين استمرارية سياسة الانفتاح على القطاع الخاص، وإعادة هيكلة وتنظيم القطاع العام بصفة عامة، مع تمكين المؤسسات والمقاولات العمومية من الاستفادة من رؤوس أموال إضافية لتمويل مخططاتها الاستثمارية والمشاريع الهيكلية التي تنجزها”، مشيرا إلى أنه “في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص، ونظرا للحصيلة الإيجابية لعمليات الخوصصة التي تكللت بالنجاح والتي كانت لها تأثيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، ستسهر الوزارة على إنجاز عمليات جديدة في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحفظة العمومية، بغية تحقيق أهداف تتمثل أساسا في تركيز تدخلات المقاولات العمومية على مهامها الأساسية، وتثمين ملك الدولة، وتمويل الاستثمار العمومي، وتطوير التكامل مع القطاع الخاص وإشراكه في دينامية النمو الاقتصادي وكذا تنشيط سوق الرساميل بالدار البيضاء”.
وشدد بنشعبون على أن “تسجيل شركات جديدة في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها يعد إذنا بتفويتها ولا يعني تفويتها في الحين بصفة شمولية، لأن ذلك يستلزم إعدادا دقيقا وإجراءات تطبيقية ومساطر مؤطرة بكيفية جيدة وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مبرزا ” أن تقديم النص التشريعي يتزامن مع ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي شمل مقتضيات جديدة تهدف إلى إعادة النظر في تخصيص مداخيل الدولة”، وتتمثل أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، كما تشمل حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بشركة مركب النسيج بفاس (كوطيف)، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما “أسماء”بمدينة الشاون و”ابن تومرت”، وذلك بالنظر لفشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدميم.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، انتقد في وقت سابق الأصوات المعارضة لخوصصة بعض المنشآت المغربية وعلى رأسها فندق “المامونية” (والتي اتهت الحكومة كونها تبيع الشركات المربحة بدل المفلسة، لأنها تسعى إلى سد عجز الميزانية)، متهما نواب المعارضة بجهل قانون الخوصصة، الذي يمنع منعا كليا تحويل عائداتها لسد العجز، مؤكدا أن الحكومة ستستثمر في العائدات من خلال تشييد البنيات التحتية عبر صندوق الحسن الثاني للتنمية، والجزء الآخر يضخ في الميزانية العامة لدعم القطاعات الاجتماعية، موضحا أن فندق “المامونية” لن يخرج من يد المغاربة، وسيدرج في بورصة البيضاء، ومن تلك الأموال سيؤدي الفندق مستحقات مقاولات صغيرة ومتوسطة تؤدي له خدمات، وكشف بنشعبون أن المحطة الحرارية “تهدارت” مملوكة للأجانب بنسبة 52 في المائة، وتفويتها، سيتم لأجل أداء متأخرات في ذمتها لدى مقاولات تؤدي لها خدمات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
