جطو: الوزراء يبالغون في أثمان المشتريات
أفاد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن قضاته استنتجوا من خلال تدقيق 290 حسابا ماليا التي لها علاقة بالميزانية العمومية، أو بالمؤسسات المسيرة بصورة مستقلة، أو ببعض الصناديق المحدثة لأجل تطبيق برامج مؤقتة، وجود مبالغة في اقتناء مشتريات الإدارة الوزارية.
وحسب صحيفة “الصباح” في عددها ليوم الخميس، فقد أكد جطو خلال تقرير سيتلوه في الأيام المقبلة، على أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، أنه من خلال بعض التدقيقات الأساسية بالنسبة إلى التسيير المالي للمصالح المركزية للوزارات، استنتج عدم توثيق المعلومات المتعلقة بالأخطار المرتبطة بأي عملية مالية، ووجود نواقص على مستوى تأمين نظام المعالجة الآلية لمعلومات، وغياب رؤية واضعة للمشتريات، والمبالغة في الأثمان أثناء شراء المعدات، وعدم ترشيد نفقات الماء والكهرباء والاتصالات الهاتفية، وعدم تطبيق غرامات التأخير في الصفقات العمومية، واللجوء المتكرر إلى صفقات التسوية مع المقاولين الذين تعذر عليهم إنجاز أعمالهم، وتباين بين الكميات المؤدى عنها والأخرى المنجزة أو المسلمة.
ونفى جطو، وجود تلكؤ في مراقبة الأمرين بالصرف، مؤكدا أن قضاته يدققون في 45 حسابا للخزنة الإقليميين و9 للقنصليات والبعثات و201 تخص القباضات، كما شرعوا في تدقيق 63 حسابا تهم مكاتب التحصيل التابعة للإدارة الجبائية، وافتحصوا 105 قطاعات حكومية ومؤسسة عمومية وما يزيد عن 500 مجلس ترابي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
