تطور خطير في قضية حادثة “بوقنادل” يسبب صدمة
تمكن مختبر الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي من استرجاع نسبة 42 في المائة فقط من المعلومات المسجلة بالقرص الصلب لقطار “بوقنادل”، والتي لم تتضمن تسجيل يوم الحادث، ما شكل صدمة لدى دفاع السائق باعتباره الدليل الوحيد لبراءته.
وحسب جريدة “المساء”، في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن إعدام تسجيلات الفيديو من طرف تقنيين تابعين للمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة “لومباردي” قد عزز الشكوك لدى المحققين وهيأة الدفاع، في إمكانية ارتباط ذلك بمسح عمدي لتوريط السائق.
ولم تتوصل الخبرة إلا على فيديوهات سجلت بين دجنبر 2017 وماي 2018، عند إخضاع القرص لبرمجيات خاصة من طرف المصالح المختصة، بعد أن تم تبديده خلال محاولة تفريغه من طرف تقنيي المكتب يوم الحادث.
وأوضح تقرير الخبرة أن التسجيل هو العنصر الوحيد الذي من شأنه أن يؤكد كل الفحوصات التي تلت الحادثة، فبدونه لا يمكن التأكد من صحة معطيات المكتب، والتي تخص عدم وجود مشاكل على مستوى سير القطار ونقطة تحويل المسار والإشارات المحددة للسرعة.
وفي هذا السياق، فقد دحض السائق كل تلك المعطيات، إذ تشبت ببراءته وطالب بضرورة مراجعة تسجيلات الفيديو، التي ستكشف أن علامة تحديد السرعة في 60 كلم لم تكن مضاءة، ما أدى إلى خروج القطار عن سكته، بعد أن فوجئ بإبرة التغيير معكوسة.
وطالب دفاع السائق باستبعاد خبرة المكتب كونه طرف في القضية، والتي أكدت على أن جميع الإشارات كانت مضاءة، الشيء الذي اعتبرته الهيأة إدانة مسبقة للسائق، خصوصا وأن الدليل على ذلك قد بدد في ظروف غامضة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
