الاستقلال: الحكومة أضعفت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة
قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء 14 نونبر 2018، بأن “مطلب العدالة الضريبية كان دائما ولازال، في صلب مقومات بناء دولة العدالة، فغياب العدالة الضريبية، وتسخير المنظومة الجبائية لإرساء نظام انتقائي وزبوني، واقتصار السياسة الجبائية على رفع مداخيل الحكومة، والتخفيف من عجز ميزانها التجاري، دون اكتراث بدور الضريبة في التوزيع العادل للثروة، كلها أعطاب ستحول دون تطوير الاقتصاد المغربي، الذي تعتبر الطبقة المتوسطة صمام أمانه”.
وأضاف مضيان بمجلس النواب بمناسبة مناقشة قانون المالية لـ 2019، بأن القانون “الذي تقترحه الحكومة، يضرب في العمق الطبقة المتوسطة، من خلال تركيز العبء الضريبي عليها، فكلما اشتدت الأزمة المالية الحكومية، فإنها تتجه رأسا نحو مزيد من تضريب هذه الطبقة، وهو ما يؤكد غياب أي رؤية استراتيجية لعملها، فيما يستمر مسلسل الإعفاءات الضريبية الضخمة في غياب أي استراتيجية لتقييم أثرها”.
وتابع مضيان تأكيده بأن “الإعفاءات الضريبية في الأصل وجدت لتحفيز القطاعات المنتجة للثروة ظرفيا وليس أبديا، حتى لا تتحول قطاعات بعينها إلى مساحة جديدة للريع الاقتصادي، وهو يساهم بكل أسف في توريث الفقر وتركيز الثروة”.
وشدد مضيان بأن “ما يزيد من حدة الاستهداف الممنهج للطبقة الوسطى، استمرار إضعاف قدرتها الشرائية عبر الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، والراجعة بالأساس إلى الارتفاع المهول في أسعار المحروقات، والذي تجاوز حدود المعقول، رغم أن أسعار النفط العالمية مستقرة”.
ودعا القيادي في حزب الإستقلال حكومة سعد الدين العثماني “إلى امتلاك الشجاعة السياسية اللازمة لاتخاذ قرار تسقيف الأسعار، والعمل الجاد والسريع لإخراج مجلس المنافسة لحيز الوجود باعتبارها المؤسسة الدستورية المكلفة بتنظيم المنافسة الحرة والمشروعة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال مراقبة ممارسات التجارية غير المشروعة وخاصة الاحتكار، أو التواطؤ التجاري”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
