بعد القرار الوزاري.. فبركة منصب عميد تضرب كلية سطات من جديد
تابع الرأي العام الوطني قبل أشهر قليلة فضيحة ما بات يعرف بـ”فبركة عميد” كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة الحسن الاول سطات، حيث تم وضع لجنة على المقاس لاختيار مرشحين من أجل شغل منصب عميد للكلية، خلفا لرشيد السعيد المنتهية ولايته.
وكشفت مصادر “سيت أنفو”، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، في شخص سعيد أمزازي تدخلت وأوقفت المباراة، بعد مراسلات وطعون وجهها متضررون، وجهوا فيها صك الاتهام لرئيس الجامعة بوضعه لجنة خاصة، لتقوية حظوظ رئيس شعبة القانون العام السابق.
والغريب في الامر، يقول مصدر “سيت أنفو”، أن القرار الوزاري ضرب عرض الحائط، بجيث أعيد نفس السيناريو، رغم أن الوزير كان حازما في قراره الاول.
من جهة ثانية، وجه الاساتذة المقصيون طعنا جديدا وضعوه فوق مكتب الوزير، قبل التوجه الى الطعن في القضاء الاداري، حسبما علم “سيت أنفو” من مسؤول داخل الجامعة.
وجاء في الطعن الذي يتوفر “سيت أنفو”، على نسخة منه، من حيث الشكل، تسجيل إسم أستاذة تنتمي لجامعة عبد المالك السعدي، وهو ما ينفي عنها الصفة كونها غير تابعة لمؤسسة داخل جامعة الحسن الحسن الاول، إضافة الى عدم توفرها على صفة أستاذة التعليم العالي من درجة “ج”، بل تتوفر على “ب”، وهو ما يخالف القانون.
وتضيف المراسلة، أن هذا الخرق المسطري هو نفسه شاب تكوين لجنة الانتقاء الأولى التي تم إلغاؤها في حالة أستاذ كان ضمن اللجنة الاولى التي الغيت اختياراتها في الاول.
من جهة ثانية كشف محام الاساتذة المقصيين، أن عضوا آخرا ضمن اللجنة لا يتوفر على درجة “ج”، كما أنه لا ينتمي لنفس حقل تخصص المؤسسة المعنية بالترشيح، بل أبعد ما يكون تكوينه في باب الخبرة في المحاسبة عن التكوينات القائمة بالمؤسسة، مضيفا “الاستاذ المعني ليس تابعا لجامعة أخرى كما هو متطلب قانونا، بل هو أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات الذي هو المعهد التابع لوزارة التجارة والصناعة وليس للتعليم العالي”.
كما تم وفق المصدر نفسه، الوقوف على خروقات عديدة شابت اللجنة المكلفة بالانتقاء من جانب الاسماء التي وضعها رئيس الجامعة، الى جانب إعتماد مدير مؤسسة بنكية سبق وأن كان عضوا في لجنة الانتقاء التي تقرر إلغاء نتائجها لما شابها من عيوب، ولا يمكن أن يكون له وجود ضمن هذه اللجنة الثانية طبقا لما هو مستقر عليه فقها وقانونا وقضاء في باب الطعون بعد قبولها ورد النتائج المرتبطة بها، حسب المتحدث نفسه.
على مستوى الموضوع، يشدد محام المتظلمين، على أن المنتقيين الأول والثاني، فضلا عن كونها حديثي العهد بمنصب أستاذ التعليم العالي، ينعدم في أي منهما كلا الشرطين الأوليين، وخاصة التجربة المهنية والإدارية السابقة التي تسمح لهما بتولي إدارة مؤسسة يرتادها 28.000 مما يعدم لاختيارهما بدلا عن غيرهما ممن استوفوا الشروط أعلاه كل مصداقية ونزاهة في الاختيار.
وأضاف المتحدث نفسه “من باب الاستخلاص في شأن الربط بين خروقات لجنة الانتقاء الأولى الملغاة والثانية المطعون فيها حاليا، فإن الإصرار على تعمد نفس الخروقات بالأسباب والعيوب الشكلية التي أدت لإلغاء المباراة الأولى يعزز فرضية وجود نية مسبقة خاصة بتعديل رتب جميع المرشحين والاحتفاظ بالرتبة الأولى لذات المرشح المطعون في انتقائه لعدم توفره أصلا على شروط الترشيح”.
