الرميد: المحاسبة لا تتحقق مع وزير العدل
كشف وزير الدولة في حقوق الانسان، المصطفى الرميد، أن “عنصر المحاسبة لا يمكن أن يتحقق مع وزير العدل حتى لو بقيت النيابة العامة تابعة لها”.
وأكد الرميد، خلال حديثه أمس الأربعاء، في لقاء تواصلي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بعين الشق، موضوع “حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي”، أن وزير العدل في المنظومة القضائية بصيغتها السابقة، ليس رئيسا بشكل شمولي للنظام، فهو بحسب الرميد، رئيس بشكل نسبي، أي ان رئاسته محدودة في النيابة العامة.
وقال وزير العدل والحريات السابق في حكومة عبد الاله بنكيران، إن الفصل 52 من قانون المسطرة الجنائية يؤكد على “أن وزير العدل يصدر تعليماته للنيابة العامة، للبحث في الجرائم ولكنه لا يمكنه حق إيقاف مسطرة معينة أو حفظها أو اتخاذ قرار سلبي”.
وشدد الرميد، أن النيابة العامة تمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، لأنها المؤسسة التي تشرف على الشرطة القضائية والبحث التحري وانجاز المحاضر.
وأوضح الرميد، أن “أي وزير عدل فهو جزء من النظام، فإذا كان النظام يمارس التعسف على الناس وكان النظام داخلا في مواجهة مع أطراف سياسية للضغط عليها فلن يكون وزير العدل إلا قطعة داخل هذا النظام”.
وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في سياق منفصل، أنه في فترة استوزاره للعدل والحريات في حكومة عبد الاله بنكيران، لم يحاسب أو يساءل أي قاض مارس صلاحياته الدستورية واجتهد بشكل مقبول.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
