اخشيشن قريبا أمام القضاء
أفاد مصدر موثوق ل”سيت انفو” أن أحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكش آسفي، ووزير التربية الوطنية في حكومة عباس الفاسي، يستعد للمثول أمام القضاء، للتحقيق معه في تبذير ما قيمته 43 مليار درهم في البرنامج الاستعجالي، الذي انطلق ما بين 2009 و2011، بعد أن اصبح مؤكداً إحالة المجلس الأعلى للحسابات ملف ذات البرنامج على النيابة العامة.
وأشار ذات المصدر أن اخشيشن، ومنذ أن قدم إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تقريره لسنتي 2016 و2017، الأسبوع الماضي، في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، والذي كشف فيه حزمة من الاختلالات شابت البرنامج الاستعجالي، واخشيشن يقوم باتصالات هنا وهناك، طالبا التدخل في الموضوع قبيل وقوفه أمام الجهات المختصة للتحقيق معه.
وكشف ذات المصدر أن قياديي حزب الأصالة والمعاصرة يحاولون التملص من الموضوع، وأن رئيس جهة مراكش آسفي، أضحى مقتنعا أنه لن يلقى أي دعم أو مساندة من اخوانه الباميين.
وكان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، افاد في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان، خصص لعرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات خلال سنتي 2016 و 2017، أن كافة المؤشرات أبانت أن تنفيذ البرنامج الاستعجالي لم يحقق النتائج المرجوة، كاشفا عن معطيات صادمة حول سوء تدبير هذا البرنامج رغم صرف 25 مليار درهم، وذلك بسبب ” ما طبعه من ارتباك كبير تجلى في عدم ضبط الحاجيات وغياب رؤية مؤطرة” بحسب ماجاء في تقرير مجلس جطو.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
