برلماني: قبل 4 أيام قال لي بن عبد القادر سنلغي الساعة الإضافية
مباشرة بعد إعلان حكومة العثماني في مجلس حكومي استثنائي، أمس الجمعة، عن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، تعالت الأصوات المطالبة بالكشف عن الأسباب التي جعلت الحكومة تتراجع عن قرار حذف الساعة الإضافية ليلة الأحد 28 أكتوبر 2018.
وفي هذا الصدد كشف حسن عديلي، برلماني عن حزب العدالة والتنمية، عن بعض كواليس اللقاء الذي جمعه بمحمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، والذي تحدثا فيه عن الساعة الإضافية.
وقال عديلي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك “كيف تغير قناعتك في أربعة أيام… قبل اربعة أيام (الاثنين 22 اكتوبر 2018)، صادفت الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر قرب القاعة الكبرى لمجلس النواب، وكان معي زميلي الاخ النائب رضا بوكمازي. بادرته بالتحية ثم سألته: هل من جديد بخصوص مشكل الساعة الإضافية؟، رد الوزير: نعم … نحن قريبون من اتخاذ قرار بتوحيد التوقيت بشكل نهائي… المغاربة لا يناسبهم التوقيت الصيفي… غالبا سنعود للساعة العادية طيلة السنة”.
وأضاف “قلت له: مزيان… الله يعاونكم… لم أكن أتوقع أن كلام الاثنين ستنتهي صلاحيته بعد اربعة أيام، لتبدأ حكاية جديدة عن دراسة معمقة وتوقيت صيفي دائم وإجراءات مواكبة… إنه التخبط والعبث في أسوأ مظاهره”.
وصادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه لأمس الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية؛ وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
وأوضح أن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس، سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
وقرر المجلس أيضا اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
