فريق البيجيدي مستنكرا: أين هي الدراسة حول الساعة الاضافية؟
وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة سؤالا شفويا آنيا حول “أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للمملكة”.
ووفق المراسلة التي يتوفر موقع سيت أنفو على نُسخة منها، أثار المرسوم رقم 2. 18 . 855 المتعلق بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، بشكل دائم خلال السنة، ردود فعل واسعة في أوساط المواطنين، حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، والفوائد والمصالح المتوقعة منه، ودواعي الاستعجال في ذلك”.
وأردف فريق حزب العدالة والتنمية بالقول: “في ظل عدد من التخوفات المشروعة، التي أبداها المواطنون، والمتعلقة بتداعياته الصحية والأمنية والروحية وغيرها، وقبل إطلاع الرأي العام على نتائج وخلاصات الدراسة التي تحدثت عنها الوزير، جوابا على أسئلة ممثلي الأمة بالبرلمان متعلقة بهذا الموضوع خلال السنة التشريعية السابقة.
وتسائل الفريق المذكور “عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى الاستعجال في اعتماد هذا القرار، قبل إطلاع الرأي العام على نتائج الدراسة المذكورة، وقبل تعميق الاستشارة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ؟، ولماذا لم يتم استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام على هذه الخطوة، على غرار ما يتم حاليا في عدد من الدول التي اعتمدنا لسنوات ملائمة التوقيت معها؟.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
