مدينة الدار البيضاء تعيش أزمة مالية
طالب منتخبون في المعارضة والأغلبية يوم أمس الخميس خلال دورة أكتوبر للمجلس الجماعي بالدار البيضاء توضيحات حول تفاقم أزمة المداخيل بالمدينة، بعد أن لم تتجاوز الميزانية العامة برسم 2019 حدود 357 مليار سنتيم، خصصت 35,7 مليار منها للمقاطعات في شكل نفقات للتسيير والتنشيط.
كما قد قفز الباقي استخلاصه إلى 640 مليار حسب جريدة “الصباح” في عددها الصادر يومي السبت والأحد، أي بزيادة بلغت 200 مليار عن السنة الماضية، بالإضافة إلى نفقات التسيير التي تستنزف 213 مليار سنويا.
واستغرب الحسين نصر الله، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس المدينة من كيفية هذا المنطق “الخاص” في التدبير المالي، وتأويل فصول القانون التنظيمي 14-113 من خلال اقتطاع 10 في المائة من مجموع مداخيل الجماعة ومنحها إلى المقاطعات، مع العلم أن ضمن هذه المداخيل ديون وقروض.
وأكد نصر الله أن من شأن هذا الإجراء إضعاف الميزانية العامة للجماعة لحساب المقاطعات، باعتبارها خطوة لا تمس لمنطق التدبير بشيء، كما نبه بالوضعية المالية للمدينة، وتأثيرها على تنفيذ البرامج والمشاريع واستكمال الأوراش المفتوحة.
وشدد المنتخبون بضرورة شد الحزم من طرف المكتب المسير في استخلاص الأموال المستحقة للجماعة، وتقليص الباقي استخلاصه وتوسيع الوعاء الجبائي حتى يشمل فئات وقطاعات أخرى تستفيد من خدمات الجماعة دون مقابل.
وتعيش البيضاء أزمة مالية بسبب استمرار ضعف المداخيل وثقل نفقات التسيير والنفقات الإجبارية، إلى جانب الأموال التي تضخها الجماعة في صناديق شركات التنمية المحلية، في وقت لم تصل فيه ميزانية الاستثمار ولو 20 في المائة.
بسمة زماني
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
