الحُكم على “وزارة اعمارة” بأداء 13 مليار سنتيم إلى شركة للبناء
لا حديث في الجسم القضائي الوطني سوى عن الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية بالرباط في حق الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، القاضي بأداء هذه الأخيرة لشركة “صوناصر” للبناء الكائن مقرها الاجتماعي الإجتماعي بالمنطقة الصناعية سيدي بوزكري بمكناس، تعويضا ماليا يفوق 13 مليار سنتيم جراء الأضرار التي تسببت لها فيها الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدها، والتي أدت إلى أحكام بالحجز على شاحناتها، معداتها، آلاتها ووسائل استغلالها، فضلا عن جميع حساباتها البنكية وأيضا بدونها لدى الغير.
وحسب يومية المساء، في عدد يوم الثلاثاء، فإن قاضي الحكم بابتدائية الرباط اعتمد في قراره، كليا، على تقرير الخبرة المنجزة حول القضية، والذي خلص إلى كون الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك استخلصت ديونها من شركة البناء “صوناصر” لأكثر من مرة، سيما بعد أداء هذه الأخيرة لإحدى الكمبيالات المدينة بها تزيد قيمتها 230 مليون ستنيم، عبر تحويل بنكي مباشر في حساب الشركة المدينة.
بينما أوضحت المصادر ذاتها لليومية، أن هذا المبلغ الموضوع في حساب الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك لا يعدو أن يكون سوى ربع إجمالي المبالغ المدينة بها لـ “صوناصر” والمثبتة بمنطوق حكم قضائي بالمحكمة التجارية بمكناس الحامل لرقم 1379 والصادر بتاريخ 14 من شهر نونبر سنة 2017، لذا كان لزاما عليها سلك جميع المساطر القانونية لاسترجاع ديونها، بما فيها مسطرة الحجز على منقولات الشركة المتنازع معها، وعلى باقي ممتلكاتها، وعلى حساباتها البنكية لضمان أدائها لديونها تجاهها.
ويسود ترقب شديد بين الفاعلين في الحقل القضائي الوطني في انتظار التعرف على تطورات هذا الملف الموضوع حاليا أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، نتيجة ضخامة التعويض الذي حكمت به المحكمة الابتدائية بالرباط لصالح شركة “صوناصر”، وأيضا بسبب تشابك خيوط هذا الملف الذي تداولت في أمره أربع محاكم لحد الساعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
