منسقو مسالك الماستر بفاس يثورون على رئيس الجامعة
بعد الفضيحة التي هزت جنبات جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، حول ما بات يعرف بـ”الماستر مقابل المال”، إثر تسريب تسجيل صوتي، يوثق لعملية سمسرة في بيع مقاعد الماستر.
خرجت قبل أيام رئاسة الجامعة المذكورة بقرار يقضي بإلغاء الامتحانات الشفوية لولوج أسلاك الماستر، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (ظهر المهراز) بفاس.
من جهته، رفض المكتب المحلي للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي بالكلية في إجتماعه، أمس الاربعاء، الاحتقان الذي عرفته عملیة تدبیر ولوج مسالك الماستر وما تلا ذلك من تأثیر غیر مبرر فیما یتعلق بالإفراج عن النتائج الكتابیة ومحاضر ها ولوائح الطلبة المدعوین لاجتیاز المباریات الشفویة لعدد من مسالك الماستر.
وقال مصدر من داخل النقابة لـ”سيت أنفو” إن الاجتماع تدارس حیثیات هذا الاحتقان انطلاقا من المراسلة التي وجهها رئیس الجامعة لرؤساء المؤسسات والتي یدعو فیها الفرق البیداغوجیة لمسالك الماستر للامتناع عن برمجة المقابلات الشفویة ضمن مراحل ولوج هذه المسالك، ومرورا بسیر الاجتماعات المتعددة التي عقدها منسقو هذه المسالك منذ تاریخ 6 شتنبر2018.
وقالت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ لها توصل موقعنا بنسخة منه، أنه “وعلى إثر استلام المكتب المحلي للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي رسالة من السادة منسقي مسالك الماستر والتي یؤكدون فیها رفضهم للطریقة التي یتم تدبیر مسلسل ولوج هذه المسالك، حیث تنطوي على ازدراء الأساتذة أعضاء الفرق البیداغوجیة والمنسقین و على المساس باستقلالیتهم البیداغوجیة التي تشكل اللحمة الأساس لهذه المسالك، ویناشدون رئیس المؤسسة من أجل ممارسة الاختصاصات التي یملیها علیه مبدأ استقلالیة المؤسسة والفرق البیداغوجیة، بما یراعي مصلحة الطلبة والمؤسسة والجامعة ككل، و من بینها المقابلة الشفویة”.
ودعت النقابة إلى تثمين محتوى هذه الرسالة، وكذا محتوى الرسالة التي وجهها منسقو المسالك لرئیس الجامعة بتاریخ 20 شتنبر 2018.
وأضاف البلاغ أن النقابة تتضامن بشكل لا مشروط مع منسقي هذه المسالك وفرقها البیداغوجیة دفاعا عن استقلالیة الشأن البیداغوجي واستقلالیة المؤسسات الجامعیة.
وتحفظ المكتب المحلي للنقابة بكلية الحقوق ظهر المهراز تجاه ممارسات إدارة الكلیة فیما یتعلق بتدبیر مراحل ولوج مسالك الماستر، ورفضها الافراجعن النتائج الكتابیة ومحاضرها ولوائح الطلبة المدعوین لاجتیاز الاختبارات الشفویة، وما یتر تب عنه من تأخیر غیر مبرر، مما قد یترتب عنه إفشال هذه العملیة برمتها والعبث بمصالح الطلبة المعنیین.
وستنكر المصدر نفسه التدخل المباشر لرئاسة الجامعة عبر مراسلات لا تر قى إلى قرارات إداریة ملزمة، مما
یجعلها مشوبة بالغموض وسیلة طیعة للمساس بالضوابط القانونیة المتعلقة بالشأن البیداغوجي،الذي یعتبر اختصاصا حصریا للمؤسسات والفرق البیداغوجیة.
البلاغ یذكر بالقراءة الموضوعیة للطبیعة القانونیة للمذكرتین الوزاریتین رقم 01-2008 بتاریخ 01 یونیو 2013 ورقم 2-1228 بتاریخ 8 شتنبر 2014 لوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، والقاضیتین بالاستغناء عن الاختبارات الشفویة في مباریات الماستر على وجه الخصوص، حیث یعتبرها لاغیة ضمنیا على أساس أن دفاتر وصفیة لعدد من مسالك الماستر متضمنة للاختبار الشفوي قد تم اعتمادها باستمرار بعد صدور هذه المراسلات.
وفي ختام بلاغه، طالب المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي بفاس رئیس المؤسسة بإیجاد مخرج لحالة الاحتقان هاته، وضمان السیر العادي للمسالك المعنیة صیانة لمصلحة الطلبة.
من جهتهم الاساتذة المنسقین وأعضاء الفرق البیداغوجیة على تشبثهم بثوابت الشأن البیداغوجي واستقلالیته عن الشأن الإداري، حفاظا على المصداقیة القانونیة والبیداغوجیة لتكوینات الماستر والشهادات المترتبة عنها.
كما نددوا بالحملة الشعواء التي استهدفت في الآونة الأخیرة كرامة وسمعة الأستاذ الجامعي و المؤسسة
الجامعیة ككل، ویهیب بكافة السیدات والسادة الأساتذة بكلیتنا الالتفاف حول إطارنا النقابي،
حفاظا على كرامة الأستاذ الباحث.
يذكر أن فضيحة الماستر مقابل 4 المليون، كان قد أطاح بشخصين متابعين في حالة إعتقال، يشتبه في تورطهما في هذه القضية.
ورفض منسق ماستر “المنازعات العمومية”، عبد الحارسي، أن يصرح لموقع “سيت أنفو”، واكتفى بالقول “لن أتكلم إلا بعد نتائج التحقيق في الملف”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
