وزراء يخرقون القانون ويساهمون في تبذير المال العام
أفادت مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية، بأن العديد من الوزراء يساهمون في خرق القانون، من خلال التعاقد مع موظفين متعاقدين من قطاعات حكومية عمومية، ما يجعلهم يجمعون بين معاش التقاعد والاجر الممنوح لهم عن مهامهم التي تعاقدوا من أجلها.
وكشفت صحيفة “الاخبار” أن الوزارة تتدارس كيفية التعامل مع عشرات الحالات التي تم ضبطها، وبالاضافة الى الوزارات هناك ادارات ومؤسسات عمومية تستعين بجيش من المتقاعدين في اطار التعاقد، يجمعون بين المعاش والاجور، من بينهم التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية.
باقي التفاصيل في صحيفة “الاخبار”.
هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
