مافيا جديدة تسطو على عقارات بالمليارات تابعة للأوقاف
توصلت النيابة العامة بوثائق ملف جديد لمافيا السطو على أملاك الدولة وعقارات تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ من المنتظر أن يفتح تحقيق شامل في الموضوع مباشرة بعد العطلة الصيفية، وفق ما جاء في صحيفة “المساء” عدد الخميس.
ودخل الوكيل العام على خط الملف الجديد بعد أن حرك المتابعة في حق مشتبه بهم متابعين بالتزوير واستعماله للسطو على أراضي الأحباس وتحويلها إلى أملاك خاصة بهم، ومنها أملاك أقيمت فوقها تجزئات عقارية تدر على أصحابها أموالا طائلة، ما ألحق أضرارا بمداخيل وزارة الأوقاف التي تملك نصيب الثلث من هذه الأراضي، وبالتالي ضياع مداخيل مهمة لخزينة الدولة.
وحسب الشكايات الرسمية الموجهة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن عملية النهب تتم بناء على تحرير شهادات إدارية تحمل صيغة “أنه بعد البحث الذي قامت به مصالح النظارة، تبين أن الملك المطلوبة بشأنه الشهادة لا يرجع للأحباس، وأن طالب الشهادة يلتزم بإرجاع الملك المطلوب للأحباس في حالة ثبوت حبسيته حالا أو مستقبلا” وهو ما اعتبره المشتكون صيغة غامضة، حيث يستعمل المحتالون على القانون هذه الشهادات الإدارية المحررة من طرف ممثلي وزارة الأوقاف بفاس لينجزوا لفيفات عدلية أو رسوم ملكية على ضوئها ليقوموا بعد ذلك بالسطو بواسطتها على الأملاك المحبسة، حسب تعبير الشكايات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
