الرميد لـ”سيت آنفو” حول حراك الريف: سأتحدث في الوقت المناسب
محمد أسوار
في أول خروج إعلامي بصفته وزيرا لحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني، للحديث عن التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الحسيمة، قال مصطفى الرميد إن وزير العدل محمد أوجار، هو المشرف على النيابة العامة وهذه الأخيرة من تدبر بحث الشرطة.
وقال الرميد في تصريح حصري لـ ” سيت آنفو”، ” بصفتي وزيرا لحقوق الإنسان أتواصل مع وزير حقوق الإنسان ومع وزير الداخلية”، بخصوص هذا الموضوع.
وأضاف وزير العدل السابق قائلا ” أنا أتابع، وسأصرح بما يمكن أن أصرح به في الوقت الملائم”، مشيرا إلى أنه يصعب عليه الدخول في تفاصيل أخرى تهم موضوع القضاء في قضية متابعة الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة، لخشية ” اتهامه بالتدخل في شؤون القضاء..”.
وزاد بالقول ” وزير حقوق الإنسان لا يمكن أن يسكت دائما ولا يمكن أن يتكلم دائما”، حول حراك الريف، مؤكدا أن مهمته ”ماشي التكلم ولكن الاتصال ويشوف أشنو كاين .. باش الأمور تمشي مقادة”، قبل أن يضيف ” ولكن واحد الوقت خاصوا إتكلم”، لكن في الوقت التي لا تزال فيه الأبحاث جارية، فإنه يتبع الأمر مع من يجب، وحين تنتهي التحقيقات، أنذاك يمكن لوزير حقوق الإنسان ” أن يتكلم”، بحسب تعبير الرميد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
