الحوار الاجتماعي.. العثماني يعرض حلولا للخروج من الأزمة
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن حكومته بادرت، خلال الستة أشهر الأولى لتنصيبها، إلى بناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال الحرص على التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم، حوار مسؤول يقوم على توازن منطقي في واجبات ومسؤوليات والتزامات كافة الأطراف، من شأنه ضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، والإسهام في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وفي الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتقويته.
واشار العثماني، أمس الاثنين، بمجلس النواب، في الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة الحكومة حول السياسة العمومية، إلى أنه تم إجراء عدة جولات من الحوار الاجتماعي تمخضت عنها مجموعة من النتائج التي نعتبرها إيجابية على العموم ” وإن لم يحصل اتفاق، لكن لا بد من التنويه بالجو الإيجابي والمسؤول الذي طبع جلسات الحوار، والذي يعكس الجدية والإرادة المشتركة لمختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة توافقات توازن بين مصالح الشغيلة”، مشددا على ان الحكومة متشبثة بالاستمرار في الحوار الاجتماعي مع كافة الفرقاء، وأن بابها لا يزال مفتوحا، بحكم أن هناك بعض النقاط ما زالت تحتاج إلى نقاش.
واستعرض العثماني باختصار نتائج جولات الحوار الاجتماعي، إذ أوضح ان الحكومة حرصت خلال الستة أشهر الأولى لتنصيبها على إرساء آليات هذا الحوار، حيث اصدرتمنشور لرئيس الحكومة بتاريخ 5 يونيو 2017 لدعوة كافة القطاعات إلى تنظيم حوارات اجتماعية قطاعية ورفع تقارير عنه، كما عقد اجتماع تمهيدي لرئيس الحكومة مع رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتاريخ 18 شتنبر 2017، ثم عقد اجتماع تمهيدي لرئيس الحكومة مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 20 شتنبر 2017، وبناء على هذين الاجتماعين التمهيديين، تم الاتفاق على عقد أول دورة للحوار الاجتماعي بداية الأسبوع الثاني من أكتوبر، كما تم الاتفاق على منهجية واضحة وجدولة محددة لدورات الحوار.
إلى ذلك، أشار العثماني الى انه تم عقد الجولة الأولى للحوار الاجتماعي يوم الاثنين 9 أكتوبر 2017، كان موضوعها عرض التوجهات العامة لقانون المالية والاستماع لمقترحات المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والعمل على وضع تصور متوافق عليه لمنهجية تدبير الحوار الاجتماعي، كما تم بسط آراء كل من ممثلي المركزيات النقابية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص سير الحوار الاجتماعي وآفاقه، حيث تبين وجود تباين واضح بين الطرفين في هذا الشأن، وتقرر في الأخير باتفاق الجميع الإبقاء على الاجتماع مفتوحا في أفق تقريب وجهات النظر وتحديد موعد آخر بجدول أعمال محدد.
واضاف العثماني انه خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2018، وبعد سلسلة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تم الاتفاق على إعطاء دفعة جديدة للحوار، من خلال تشكيل ثلاث لجن موضوعاتية، وهي لجنة القطاع الخاص برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني، لجنة القطاع العام برئاسة الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، لجنة تحسين الدخل تحت إشراف رئيس الحكومة برئاسة رئيس ديوانه، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية كلفت بإعداد منهجية الحوار داخل اللجان الثلاث وكذا جداول أعمالها ولائحة القضايا المطروحة للتفاوض.
“وقد انطلقت اللجان الثلاث في عملها بداية من 13 مارس 2018 وإلى غاية 20 أبريل 2018، حيث عقدت لجنة القطاع الخاص 12 اجتماعا، ولجنة القطاع العام 5 اجتماعات، ولجنة تحسين الدخل 5 اجتماعات” يشير إلعثماني.
الى ذلك، يضيف رئيس الحكومة، ان هاته الاخيرة تقدمت بمشروع اتفاق، على مدى ثلاث سنوات، تم تسليمه من قبل رئيس الحكومة إلى مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين بالحوار الاجتماعي، وقد تضمن مشروع هذا الاتفاق ستة مجالات، وهي ترصيد مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام دوراته، من خلال أربعة لجان(اللجنة العليا للتشاور بين الحكومة والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية ورئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تجتمع لمدارسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنية، اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، التي تجتمع في دورتين؛ الأولى خلال شتنبر-أكتوبر للتداول حول قانون المالية، والثانية خلال مارس-أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي، الجنة القطاع العام، التي تتدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام، لجنة القطاع الخاص، التي تتدارس القضايا التي لها صلة بالقطاع الخاص).
وبخصوص تحسين الدخل، يشير إلعثماني إلى أن الحكومة تقدمت بعرض يتضمن غلافا ماليا يقدر ب6 مليار درهم، بغرض الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر ب300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018، الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8و9، الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9، الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم شهريا، هذا فضلا عن حث القطاع الخاص على الزيادة المنتظمة في الحد الأدنى للأجر بما يحافظ على القدرة الشرائية للمأجورين.
أمابخصوص القطاع الخاص، نص مشروع الاتفاق على تعزيز الحريات النقابية، لا سيما من خلال العمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والتزام الحكومة بالتشاور مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالموازاة مع مناقشته بالبرلمان، تعزيز آليات المفاوضة وتسوية النزاعات، من خلال تفعيل عمل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، وإحداث لجنة تحت إشراف رئيس الحكومة للنظر في النزاعات المستعصية ذات البعد الوطني، وتشجيع آليات التحكيم والوساطة في مجال تسوية نزاعات الشغل، وتحسين الحماية الاجتماعية، عبر وضع استراتيجية وطنية منسجمة في هذا الميدان، والعمل على تحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط مسطرة الاستفادة منه، ومحاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم وضع آليات للتشاور بخصوص مراجعة تشريع الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة، وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على رصيد الشغل وعلى الحقوق المكتسبة للأجراء.
كما تضمن مشروع الاتفاق اقتراح جدولة زمنية محددة لمواصلة الحوار حول جميع القضايا العالقة التي تهم القطاع الخاص، موزعة على أربع محطات رئيسية تمتد من ماي 2018 إلى شتنبر2019.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
