صمت العثماني وحكومته.. ضرب للدستور وتنصل من المسؤولية
مازالت الحكومة تلتزم الصمت بخصوص حملة “مقاطعون” التي يحتج من خلالها المغاربة على إرتفاع أسعار بعض المنتجات المغربية، بالرغم من أنها مطالبة بتصريح رسمي، سواء عبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أو مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أو لحسن الداودي الوزير المسؤول عن القطاع.
وفي نفس السياق، أكد رشيد لزرق، خبير دستوري و متخصص في الشؤون السياسية، أن الحكومة تحاول التنصل من مسؤوليتها بخصوص هذا الموضوع، كما بدا واضحا في التصريحات الأخير لمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي للحكومة، عندما رفض الإجابة على أسئلة الصحفيين حول حملة “مقاطعون”، وهو ما يعتبر ضربا للدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد لرزق، على أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يجب أن ينوب عن الحكومة بصفته المسؤول عن القطاع، ويجيب عن الأسئلة المواطنين واستفساراتهم، بحكم أن الدستور أقر بحق الوصول الى المعلومة، وأضاف: “هل بالفعل ان الشركات الثلاث المعينين بالحملة تستغل المواطنين عبر رفعها للأسعار؟؟ وإن كان هناك استغلال، فما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بحقهم؟”.
كما أشار الخبير الدستوري، إلى أن صمت الحكومة هو مشاركة ضمنية في حملة “مقاطعون”، وأن هذا سيؤثر بشكل سلبي على الشعب والإقتصاد المغربي والمستثمرين الأجانب، الذين سيتجنبون فتح استثمارات داخل المغرب تخوفا من “تواطؤ الحكومة” وعدم حمايتها للشركات وقطاع المقاولات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
