تلاعبات خطيرة تُشعل أسعار السمك ومسؤولون كبار يواجهون السجن
أفادت يومية “المساء” في عددها ليوم الجمعة أن النيابة العامة بالرباط توصّلت بملف يهدد بجر عدد من المنتخبين والمسؤولين بالمكتب الوطني للصيد البحري إلى غرف البحث والتحقيق بشبهة اختلالات مالية خطيرة والتصريح بعشرات الأطنان من الأماك الوهمية من طرف لوبي يتحكم في ميناء مهدية وسوق الجملة للسمك الملحق به.
وحسب اليومية فقد كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في طلب فتح تحقيق موجه للنيابة العامة، أنها توصلت بشكايات من من بعض تجار سوق السمك للجملة بميناء مهدية الخاضع للنفوذ الترابي لإقليم القنيطرة، أكدت حدوث تلاعب خطير بتاريخ 20/02/2018 و 21/02/2018 في كمية سمك من نوع “سيبيا”، من خلال تزوير مفترض في كمية قدّرت بـ 6.5 أطنان، مع العلم ان هذه الكمية غير موجودة أصلا، ولم تدخل للميناء.
ووفق الشكاية فإن “الهدف من الترخيص الممنوح من طرف مندوبية الصيد البحري بالإقليم هو الاستفادة من الوصولات الممنوحة لهذا الغرض، حيث يصل مقابل تلك الوصولات إلى 30 درهم للكيلوغرام الواحد .”
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
