رفع معاشات التقاعد ودعم الأرامل وفواتير الكهرباء.. أبرز مستجدات مالية 2027

أفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بأن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين حظيت بترحيب خلال المناقشة العامة للمشروع داخل اللجنة، فيما ظل سؤال كيفية تمويل مختلف الزيادات المرتبطة بها “حاضرا لدى العديد من المتدخلين”.

وأوضح التقرير الذي تم تقديمه اليوم الجمعة خلال جلسة عامة خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون بمجلس النواب، أن بعض النواب ثمنوا المقترحات الرامية إلى إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، من خلال إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، وتحديث 12 سوقا للجملة للخضر والفواكه، وإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وتطوير قدرات الحفظ والتبريد، مشددين على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المنتجين وشفافية المعاملات.

في المقابل، سجل نواب آخرون “عدم ارتياحهم” لإحداث هذه الشركات، مؤكدين أن أسواق الجملة تنتظر الإصلاح، وأنه يتعين ضبط الأسعار ومراقبتها.

وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، أورد التقرير إشادة نواب بالمراجعة التدريجية، التي تتجه نحو رفع حد الشريحة الأولى المتعلق بالدخل الصافي المعفى من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة، واعتماد معدلات تصاعدية بنسب 10 و20 و30 في المائة.

غير أن نوابا آخرين اعتبروا هذا الإجراء، على أهميته، “غير منصف بالنسبة لبعض الفئات”، وأنه يكرس استفادة الشرائح العليا، مرجحين اعتماد مقاربة تشاركية عبر الحوار الاجتماعي.

وبخصوص المعاشات، سجل التقرير ترحيب النواب بالتدابير الرامية إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم ابتداء من سنة 2027، ثم إلى 3000 درهم شهريا في أفق 2031، وتثمينهم رفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، لما لذلك من “انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة”، مع تساؤلهم عما إذا كان متقاعدو القطاع العام معنيين بهذه الاستفادة.

وأضاف أن عددا منهم شدد على أن إصلاح منظومة التقاعد “مسؤولية وطنية لا تستقيم دون حوار اجتماعي جاد، وعدالة في الاستفادة، ووضوح في التمويل وتوزيع الأعباء”.

كما أشار التقرير البرلماني إلى ترحيب النواب بباقي تدابير دعم القدرة الشرائية، ومن بينها تحمل الدولة فواتير الكهرباء في حدود 100 درهم شهريا، ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، ومراجعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والرفع التدريجي لمبلغه الشهري من 500 إلى 600 درهم سنة 2027، ثم إلى 1000 درهم سنة 2031.

ونوهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في تقريرها إلى أن هذا الترحيب رافقه إبداء ملاحظات بشأن استمرار اعتماد مؤشر الدعم من عدمه، وكيفية احتساب الدخل الفعلي في حال مراجعته، والمطالبة بتوضيحات حول إمكانية استفادة عدد من ساكنة العالم القروي التي تعتمد تعبئة الدفع المسبق لاستهلاك الكهرباء من الإعفاء من الفواتير في حدود 100 درهم.

وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، أورد التقرير أن عددا من النواب عبروا عن تفهمهم لدورها الاستراتيجي ولصعوبة التوفيق بين الحفاظ عليها والوفاء بالالتزامات الاجتماعية والأولويات الاقتصادية والبيئية، مؤكدين أن ذلك لا ينبغي أن يتم على حساب حقوق المواطنين وكرامتهم.

وشددوا، في هذا السياق، على ضرورة توضيح مصادر التمويل والهوامش المالية الحقيقية التي ستسمح بتنفيذ الالتزامات الحكومية الجديدة.

وذكر التقرير بأن الحكومة تتوقع، بموجب المشروع، بلوغ نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ3.7 في المائة وعجز في الميزانية بنسبة 3 في المائة، استنادا إلى فرضيات من بينها معدل تضخم بنسبة 1.5 في المائة ومحصول من الحبوب في حدود 70 مليون قنطار.

وأشارت الوثيقة إلى أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عبر في معرض جوابه عن ملاحظات النواب عن ترحيبه بكل المقترحات النيابية واستعداده لفتح نقاش بشأن جميع المقتضيات، مضيفا أن الإصلاحات المنجزة في مجالي المقاصة والحماية الاجتماعية كانت أساسية للاستقرار المالي وخلق تراكمات إيجابية.

وأكد الوزير، بخصوص الحماية الاجتماعية، أن الرهان يكمن في الاستفادة الفعلية للمواطنين وحسن توجيه الموارد المرصودة، مقرا بمحدودية مؤشر الاستهداف وبعزم الحكومة على مراجعته. كما قدم، بحسب التقرير، توضيحات مستفيضة بخصوص تصور الحكومة حول ما أثير بشأن الضريبة على الدخل والمعاشات وفواتير الكهرباء ونجاعة السياسات العمومية وتنظيم كأس العالم سنة 2030.

من جهة أخرى، قدم التقرير معطيات إحصائية بشأن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والتي بلغت في المجموع 291 تعديلا، منها 11 تعديلا للحكومة و42 تعديلا لفرق الأغلبية، التي تضم فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وفريق التقدم والاشتراكية.

وتوزعت باقي التعديلات بين فريق العدالة والتنمية بـ82 تعديلا، والمجموعة النيابية لتحالف اليسار بـ68 تعديلا، وفريق الحركة الشعبية بـ65 تعديلا، وفريق التجمع الوطني للأحرار بـ23 تعديلا.

وأشار التقرير إلى أنه تم قبول 59 تعديلا ورفض 116 وسحب 112، فيما سيجري التصويت على أربعة تعديلات في الجزء الثاني، منها ثلاثة للحكومة وتعديل واحد للمجموعة النيابية لتحالف اليسار.