وزارة الأسرة تنعي رحيل الحقوقية والقاضية زهور الحر
نعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة رحيل زهور الحر، القاضية والحقوقية المغربية، التي بصمت مسارها المهني والعلمي بإسهامات وازنة في خدمة العدالة، والدفاع عن الحقوق، والإسهام في أوراش الإصلاح القضائي والاجتماعي بالمملكة.
وتقدمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أصالة عن نفسها ونيابة عن كافة أطر وموظفي الوزارة، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها، وإلى أسرة القضاء وكافة زملائها ومحبيها، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.
وقالت الوزارة إن الراحلة أغنت مسارها المهني والحقوقي بإسهامات متعددة في مجالات القضاء وحقوق النساء والأسرة، حيث شاركت في أشغال اللجنة الملكية الاستشارية لإصلاح مدونة الأسرة، وأسهمت بخبرتها العلمية والقانونية في عدد من الأوراش الإصلاحية والمؤسساتية، إيماناً منها بدور العدالة في حماية الحقوق وترسيخ الإنصاف.
كما جمعت الفقيدة بالوزارة محطات من العمل المشترك، تجسدت في ترؤسها اللجنة العلمية المكلفة بإعداد مشروع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وإسهامها في إنجاز دراسة حول حقوق المرأة من خلال الاجتهادات القضائية، فضلاً عن ترؤسها اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2023. وقد عكست هذه المحطات ما اتسمت به من كفاءة وخبرة والتزام، وما أسدته من إسهامات في تعزيز العمل المؤسساتي والارتقاء بجهود حماية النساء والنهوض بأوضاع الأسرة.
وإلى جانب رصيدها المهني والعلمي، ستظل الأستاذة زهور الحر حاضرة في الذاكرة المهنية والإنسانية بما تحلت به من رصانة وحكمة ونزاهة، وما أبدته من تفانٍ وإحساس بالمسؤولية في مختلف المهام التي اضطلعت بها. وسيبقى عطاؤها وإسهامها في أوراش الإصلاح شاهداً على مسار وطني زاخر بخدمة العدالة وصون الحقوق والكرامة الإنسانية. تضيف الوزارة
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
