زيادة تعريفة “الطاكسيات” بالبيضاء.. النقابة تطالب بقرار عاملي ملزم
ربطت النقابة الديمقراطية للنقل أي خطوة مرتقبة لرفع تعريفة سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الدار البيضاء، من 8 إلى 12 درهما، بضرورة إصدار قرار عاملي يحدد السومة الكرائية اليومية “الروسيطة”.
وأكد الأمين العام النقابة الديمقراطية للنقل سمير فرابي، في تصريح لـسيت أنفو، أن هذه الزيادة يجب أن تحيطها ضوابط تنظيمية حازمة لمنع استغلالها وضمان عدم تحميل السائقين المهنيين المزاولين أعباء إضافية.
وأوضح فرابي أن استحضار تجربة سنة 2012 يحتم أخذ العبرة، مشيرا إلى أن مراجعة التعريفة حينها بهدف مواكبة غلاء المحروقات دفع بعض المستغلين إلى رفع السومة الكرائية إلى نحو 220 درهما.
وحذر من أن اتخاذ قرار مشابه اليوم دون تحديد “الروسيطة” سيصوب أرباح الزيادة مجددا نحو جيب المستغل، بينما يواصل السائق المزاول تحمّل تكاليف المحروقات دون أي تحسن فعلي في دخله.
وسلط التصريح الضوء على اختلالات طالت ملف دعم المحروقات، إذ كشف عن تلقي النقابة شكاوى تشير إلى احتجاز بعض المستغلين للمستحقات المالية المخصصة لمواجهة ارتفاع الأسعار وعدم تسليمها للسائقين المهنيين.
واعتبر أن هذه السلوكيات تعكس أزمة ثقة وتؤكد الحاجة الماسة إلى آليات قانونية ملزمة تضمن وصول المستحقات إلى مستحقيها الميدانيين.
ولتجاوز هذه الوضعية، طرحت النقابة خيارين رئيسيين لحل الإشكال أولهما إصدار قرار عاملي ينظم تعريفة الرحلات ويضع سقفا ملزما للسومة الكرائية اليومية يمنع أي زيادة فيها، وثانيهما الانتقال إلى تنظيم القطاع عبر تأسيس المستغلين لشركات تؤطر العلاقة مع السائقين بعقود شغل رسمية تضمن حقوقهم بصفتهم أجراء.
وشددت النقابة على أنها لا تعارض مراجعة التعريفة لمواكبة التكاليف حين تقتضي الضرورة ذلك، لكنها ترفض بشكل قاطع تمريرها دون ضمانات فعلية.
وأبرزت أن حماية الفئات المزاولة لم تعد تحتمل الارتهان للاتفاقات الودية، بل تستوجب إطارا قانونيا يعيد التوازن للعلاقة بين الطرفين ويقطع مع الاستغلال المالي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
