زيادة تعريفة “الطاكسيات” ببني ملال خنيفرة تثير الجدل وجمعية تلجأ للقضاء
أعلنت جمعية مغرب المستقبل، أنها تابعت ببالغ القلق والاستهجان الممارسات اللامسؤولة لبعض التنظيمات المهنية بقطاع النقل، إثر رصد منشور منسوب لبعض أمناء ونقابات مهنيي سيارات الأجرة (الصنف الأول) بجهة بني ملال-خنيفرة مؤرخ في 30 شتنبر 2026، يعلنون فيه بشكل أحادي ومفاجئ عن فرض زيادة تعسفية ومراجعة لتعريفة الركوب بجميع خطوط الجهة.
وأمام ما وصفته جمعية مغرب المستقبل، في بيان استنكاري وإخباري بـ”التجاوز الصارخ المتمثل في انتحال سلطة تقريرية مقننة تخضع ترابيا للاختصاص الحصري والسيادية لعمال الأقاليم”، وتفعيلا للأدوار الدستورية للمجتمع المدني المنصوص عليها في الفصول 1 ،12 ،13 من الدستور، قام المكتب التنفيذي للجمعية رسميا بموجب المراسلة الإدارية عدد 124/10-26 المؤرخة في 02 أكتوبر 2026 بإخطار ورفع شكاية إلى والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال قصد مطالبته بالتدخل الفوري وتفعيل لجان المراقبة، كما قام بالتوازي مع ذلك بموجب المراسلة القضائية عدد 125/10-26 المؤرخة في 05 أكتوبر 2026 بوضع شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال لفتح بحث قضائي في أفعال التواطؤ والنصب وانتحال الصفة.
وبناء على هذه الخطوات، أعلن المكتب التنفيذي للجمعية عن إدانته الشديدة للخطوة الأحادية التي أقدمت عليها الهيئات الموقعة على المنشور، والتي تعتبر تراميا صريحا على اختصاصات الإدارة ومخالفة صريحة لقوانين حرية الأسعار والمنافسة، بحسب تعبير البيان.
وعبرت عن استهجانها التام لمحاولة فئة “الأمناء” مأسسة زيادات غير مشروعة وفرض إكراه معنوي ومادي على المرتفقين والطلبة دون أي سند تنظيمي أو رسمي مصادق عليه، محذرة من تداعيات هذه السلوكيات التواطؤية والمنافية للمنافسة الشريفة على السلم والاستقرار الاجتماعي داخل المرفق العام بالجهة.
وشدّدت على مطالبتها الحازمة لجميع المسؤولين، كل حسب اختصاصه، وعلى رأسهم والي جهة بني ملال-خنيفرة / عامل عمالة بني ملال، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، وكافة السلطات المحلية، بالتدخل الفوري والصارم لإعلاء هيبة الدولة وضمان سمو القوانين وزجر هذه الممارسات العشوائية والمنافية للضوابط التنظيمية والاقتصادية.
وأكدت الجمعية على مساندتها المبدئية للملفات المطلبية العادلة لسائقي سيارات الأجرة وتفهمها للتحديات والإكراهات التي يعاني منها هذا القطاع، معبرة في الوقت ذاته عن رفضها القاطع أن تحل هذه الإشكالات على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط والمرتفق المقهور.
ودعت الهيئات المهنية إلى سلك قنوات الحوار والتواصل مع المؤسسات العمومية المعنية لتسوية مطالبها بطرق قانونية ومسطرية تليق بدولة المؤسسات.
كما شدّدت على تأكيدها الثابت على الاستمرار في الترافع لحماية الصالح العام وحقوق المستهلكين والمرتفقين بالجهة، والبقاء في حالة يقظة دائمة أمام أي ممارسة تمس بسيادة القانون وبجيوب المواطنين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية