لقجع يكشف أسباب ولوجه السياسة ويؤكد: مهامي كوزير للميزانية مؤطرة بالقانون
كشف عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، فوزي لقجع، أن اختياره ممارسة العمل السياسي يأتي تتويجا لمسار من التدبير الإداري امتد لنحو 30 عاما، بهدف وضع تجربته رهن خدمة مصالح المواطنين والمساهمة في رفع التحديات التي يواجهها المغاربة، إلى جانب باقي الفرقاء السياسيين.
وأوضح لقجع في مقطع فيديو نشره الحزب عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعية، أن ممارسة مهامه كوزير مكلف بالميزانية تتم في إطار محدد، تحت إشراف وزيرة الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة، مؤكدا أن هذه المهام مؤطرة بمقتضى القانون، وتمنحه صلاحية تدبير موارد الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتحديد الاعتمادات ضمن مشروع قانون المالية، قبل أن تنتهي مهمته باعتماد المشروع من طرف البرلمان وتحوله إلى قانون.
وجدد الوزير التأكيد على أن مسؤولية تنفيذ قانون المالية بعد اعتماده من طرف البرلمان، تعود إلى القطاع الحكومي المعني، الذي يتولى بعد ذلك صرف الاعتمادات المخصصة له وفقا لمقتضيات القانون.
وفي موضوع آخر، أكد لقجع أن الإمكانات المالية التي خصصتها الحكومة والدولة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة غلاء بعض المواد، ولا سيما اللحوم، لم تحقق الأهداف المطلوبة، مشددا على أن الأمر يتطلب تفكيرا عميقا وإيجاد حلول موضوعية، مبرزا أن موقفه سبق أن عبر عنه داخل البرلمان، وأنه لن يتغير بمجرد تغير موقعه في المشهد السياسي الوطني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
