“الاستقلال” يتعهد بإصلاحات تهم الأسرة والقدرة الشرائية والخدمات
تعهد حزب الاستقلال بالقيام بإصلاحات تهم عدة قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفق برنامج يروم استعادة الثقة في المؤسسات، وتحقيق الكرامة والإنصاف الاجتماعي، وتقوية السيادة الوطنية، من خلال خمسة محاور رئيسية وميثاق خاص بالشباب.
وأولى الحزب في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 2026، الحفاظ على منظومة القيم وتقوية تماسك الأسرة أهمية كبيرة، وذلك من خلال سياسات عمومية مندمجة في مجالات القيم والثقافة والتعليم والإعلام، وتعزيز استعمال اللغتين العربية والأمازيغية. فضلا عن “قانون” لحماية الناشئة من مخاطر الاستعمالات غير المشروعة لوسائط التواصل الاجتماعي، يتضمن منع ولوج الأطفال دون 15 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الخطيرة.
ووعد الحزب بدعم الشباب المقبلين على الزواج بمنحة مالية تصل إلى 5000 درهم، وإحداث منحة الانطلاقة الأسرية لفائدة الشباب ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فضلا عن تحسين نظام الدعم المالي المباشر ومواكبة الأسر للخروج من الفقر عبر تمويل مشاريع وأنشطة مدرة للدخل. كما يقترح إقرار عطلة مرنة ومدفوعة الأجر لرعاية الأطفال، وتعزيز خدمات الرعاية المنزلية لكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.
ورفع البرنامج الانتخابي للحزب شعار “صفر تسامح مع الفساد وتضارب المصالح”، مشددا على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر عقود التزامات تحدد الأهداف والآجال وطرق تقييم الأداءـ داعيا إلى إخراج قانون لتضارب المصالح، وتقوية آلية التصريح بالممتلكات ومكافحة الإثراء غير المشروع، وربط الدعم العمومي بشروط واضحة، فضلا عن تحويل الرخص والامتيازات إلى دفاتر تحملات واعتماد قاعدة “سكوت الإدارة بمثابة موافقة” داخل آجال محددة.
وحظيت القدرة الشرائية للأسر وتقوية الطبقة الوسطى باهتمام خاص في برنامج الحزب، من خلال التعهد بإحداث شركات جهوية لاقتناء وتخزين وتوزيع المنتجات الفلاحية والغذائية، وتسريع إصلاح صناديق التقاعد، ودعم ريادة الأعمال النسائية والعمل عن بعد.
وفي مجال السكن، تعهد الحزب بتيسير تمويل السكن الأول لفائدة الشباب والطبقة المتوسطة، عبر ضمان القروض وتخفيض التسبيق الأولي وتيسير شروط التمويل وتمديد آجال السداد، مقترحا تبسيط إجراءات التعمير والبناء في العالم القروي، وتوسيع دعم السكن الموجه للبناء الذاتي.
وعلى مستوى المرافق العمومية، يضع الحزب المدرسة والمستشفى العموميين في صلب مشروع “دولة الرعاية”، من خلال تحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم، وتأهيل المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية والجبلية والواحات، وتعزيز النقل المدرسي والربط بالإنترنت، إلى جانب إحداث نظام للإنذار المبكر لمحاربة الهدر المدرسي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية