المتصرفون التربويون يصعّدون ضد فرض الجامعات رسوما على الموظفين والأجراء
أعلنت نقابة المتصرفين التربويين، أنها تتابع بقلق بالغ ما يتم تداوله بشأن الإجراءات الرامية إلى فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بمؤسسات التعليم العالي، في خطوة تمس حق الشغيلة في مواصلة التكوين والدراسة.
وأكدت نقابة المتصرفين التربويين في بيان لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، على أنها ترفض بشكل قاطع كل إجراء يهدف إلى فرض رسوم على الموظفين مقابل متابعة دراستهم بالتعليم العالي، مطالبة بالتراجع الفوري عن أي قرار أو إجراء من شأنه المساس بمجانية التعليم العمومي أو تقييد حق الموظفين في متابعة دراستهم.
وشدّدت على أن الاستثمار في تكوين الموظفين والارتقاء بمؤهلاتهم العلمية والمهنية يخدم جودة المرفق العمومي؛
وعبّرت النقابة عن تضامنها مع كافة الموظفين والأجراء، داعية كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد 23 غشت 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط على الساعة 10 صباحاً دفاعاً عن مجانية التعليم، وصوناً للحق في التكوين والدراسة.
وأكدت النقابة على أن مجانية التعليم العمومي حق أصيل ومبدأ دستوري ومجتمعي، مشيرة إلى أن تحميل الموظفين أعباء مالية إضافية من أجل متابعة دراستهم وتطوير كفاءاتهم المهنية والعلمية، يعتبر تراجعاً غير مقبول عن المكتسبات، وضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص والارتقاء بالموارد البشرية في منظومة التربية والتكوين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
