مطالب بضمان مجانية التطبيب والدواء لمرضى السرطان بالمغرب
أكد البرلماني أنوار صبري على ضرورة ضمان مجانية التطبيب والدواء لفائدة مرضى السرطان، وترسيخ العدالة العلاجية، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وقال البرلماني إن مرض السرطان يشكل أحد أبرز التحديات الصحية والاجتماعية التي تواجه المنظومة الصحية، ليس فقط من حيث تعقيد مساره العلاجي وتكلفته المرتفعة، وآثاره العميقة على التوازنات الاجتماعية للأسر، لكونه من الأمراض التي تستنزف القدرات المالية والنفسية للمصابين وذويهم، وتضعهم أمام أعباء متراكمة مرتبطة بالتشخيص والعلاج والمتابعة المستمرة.
وأوضح عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن سؤال ضمان استمرارية فعالة وناجعة لمجانية التطبيب والتكفل العلاجي لفائدة مرضى السرطان، يطرح بقوة، بما يشمل الفحوصات، والعلاجات الكيماوية والإشعاعية، والأدوية المرافقة، دون تحميل الأسر أي أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار إلى أن عددا من المعطيات الميدانية تفيد بوجود تفاوتات في الولوج إلى العلاج المجاني بين الجهات والمؤسسات الصحية، إضافة إلى إكراهات مرتبطة بتوفر بعض الأدوية أو اضطرار بعض المرضى لتحمل تكاليف جزئية أو غير مباشرة، وهو ما يطرح إشكالية العدالة المجالية والاجتماعية في الاستفادة من العلاج، ويعيد النقاش حول مدى نجاعة الآليات الحالية لتفعيل مبدأ المجانية في شموليته واستدامته.
وتساءل صبري عن التدابير التي تعتمدها الوزارة لضمان التطبيق الفعلي والشامل لمبدأ مجانية العلاج والتكفل بمرضى السرطان داخل المؤسسات الصحية العمومية، والإجراءات المتخذة لتأمين استمرارية تزويد مراكز علاج الأورام بالأدوية الأساسية والحديثة دون انقطاع، بما يضمن عدم تحميل المرضى أي كلفة إضافية، وحول رؤية الوزارة للحد من التفاوتات المجالية في الولوج إلى العلاج المجاني بين مختلف الجهات والمراكز الاستشفائية، وكذا مدى وجود خطة إصلاحية لتعزيز حكامة منظومة تمويل علاج السرطان، بما يضمن العدالة والاستدامة ويعزز ثقة المواطن في الخدمة الصحية العمومية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية