تشديد الخناق على الغش في امتحان رخصة السياقة بالمغرب
أعلن المرصد الوطني للنقل الطرقي، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تتجه إلى تشديد آليات مكافحة الغش في الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة، بعد إطلاقها طلب عروض يهم كراء تجهيزات متطورة للكشف السلبي عن الإشارات اللاسلكية، في خطوة تعكس تنامي المخاوف من لجوء بعض المترشحين إلى وسائل تكنولوجية متطورة للتحايل على الامتحانات.
وبحسب وثائق طلب العروض، أوضح المرصد ذاته في منشور له على صفحته بـ “فيسبوك”، أن الوكالة تراهن على نظام قادر على رصد الهواتف المحمولة، وبطاقات الاتصال الوسيطة المعروفة بـ”بطاقات VIP”، والسماعات الدقيقة المعتمدة على البلوتوث أو الحث المغناطيسي، فضلاً عن مختلف وسائل الإرسال اللاسلكي المستعملة في عمليات الغش، وذلك بشكل فوري ودون اللجوء إلى التشويش على الاتصالات أو اعتراض محتواها، التزاماً بالمقتضيات القانونية المنظمة للاتصالات الإلكترونية.
ويعتمد المشروع على مبدأ “الكشف السلبي”، بما يسمح بتحليل النشاط الراديوي غير الاعتيادي داخل قاعات الامتحان دون الاتصال المباشر بشبكات الاتصالات. كما تشترط الوكالة أن تكون الأجهزة قادرة على تغطية أهم الترددات المستعملة بالمغرب، ورصد الإشارات الصادرة عن شبكات الجيل الثاني والثالث، مع تحديد طبيعة الإشارة ومصدرها التقريبي والتمييز بين الإشارات العادية الصادرة من خارج القاعة وتلك المنبعثة من داخل فضاء الامتحان.
وفي حال رصد نشاط مشبوه، يتعين على النظام إصدار إنذارات صوتية وبصرية في غضون دقيقة واحدة، مع تسجيل كل واقعة إلكترونياً وإرفاقها بالتوقيت الدقيق، فضلاً عن تمكين المراقبين من تحديد مكان المترشح المعني داخل قاعة الامتحان، وصولاً إلى رقم المقعد أو الحجرة التي يجتاز فيها الاختبار، مع تقليص نسبة الإنذارات الخاطئة إلى الحد الأدنى.
ولا يقتصر المشروع على توفير أجهزة ميدانية صغيرة الحجم وسهلة النقل، بل يشمل أيضاً إنشاء منصة مركزية للمراقبة تتيح تتبع جميع مراكز الامتحان عبر التراب الوطني في الزمن الحقيقي، واستعراض التنبيهات والإحصائيات وسجل الوقائع، على أن تعمل المنصة وفق معايير عالية للأمن المعلوماتي، بما في ذلك بروتوكول HTTPS والمصادقة الثنائية، مع ضمان جاهزية تشغيلية لا تقل عن 98 في المائة.
وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو رقمنة أكبر لآليات مراقبة امتحانات رخصة السياقة، في سياق تتزايد فيه محاولات استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة للغش، وهو ما تعتبره الوكالة مساساً بمصداقية الامتحانات وبمتطلبات السلامة الطرقية.
غير أن هذا التطور يثير في المقابل عدداً من التساؤلات. فهل ستنجح هذه المنظومة الجديدة في الحد فعلاً من ظاهرة الغش، أم أن أساليب التحايل ستتطور بدورها لمواكبة وسائل الكشف؟ وهل ستواكب هذه الإجراءات تعزيز آليات التكوين والمراقبة البشرية داخل مراكز الامتحان، أم سيقتصر الرهان على الحلول التقنية؟ ثم إلى أي حد ستتمكن الوكالة من تعميم هذا النظام على مختلف المراكز وضمان فعاليته واستمرارية تشغيله على المستوى الوطني؟، يتساءل المرصد الوطني للنقل الطرقي.
وخلص المرصد إلى أن هذه الأسئلة تبقى مطروحة، في انتظار دخول هذا المشروع حيز التنفيذ وقياس أثره على نزاهة امتحانات رخصة السياقة بالمغرب .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
